أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، ، أن الوزارة قامت بإدارة قاعدة بيانات الناخبين تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات خلال الانتخابات التي أجريت أخيرا"، على مستوي عال، لافتاً إلى قدرة الحكومة على إجراء الانتخابات ،فنياً ،من خلال شبكة الانترنت لكن القرار في النهاية للهيئة الوطنية للانتخابات التي ستدير العملية الانتخابية لاحقاً، قائلاً" لما نشوف بقينا فين وكنا فين .. ستعلمون أن اللي عملناه حاجة ممكن تدرس في الكتب".

ولفت العربي، إلى أن قانون الخدمة المدنية المعروض أمام مجلس النواب، وضع منهجا" محددا" للتعيين في الحكومة بعيداً عن الأساليب القديمة، وذلك من خلال مسابقة مركزية تجرى عبر الانترنت، لافتاً إلي أن الحكومة انتهت فعلياً من وضع بنك للأسئلة الخاصة بتلك المسابقات في القطاعات والتخصصات المختلفة بحيث يتم تفعيلها في التعيينات اللاحقة حال موافقة مجلس النواب على مشروع القانون.
 
وتعقيباً على مطالبة أحد النواب بشأن عدم استمرار القيادات في وظائفهم في الجهاز الإداري للدولة لسنوات طويلة دون تمكين دماء جديدة في إطار من الإحلال والتجديد بتلك المناصب، علق العربي بقوله أن مشروع قانون الخدمة المدنية حدّ من فكرة استمرار القيادات في مناصبها  لمدد طويلة، حيث نص على استمرار القيادات في مناصبها لمدة 3 سنوات ويجوز التجديد لها مرة واحدة. ونوّه العربي، إلى أن الوزارة تضع مصلحة المواطن والموظف أمام أعينها، قائلاً"  المواطن بمثابة   العميل  وبالتالي لابد أن يكون راضياً عن الخدمة التي يقدمها الجهاز الإداري للدولة وفي المقابل أيضاً يجب ان  يكون الموظف راضيا"".
 
وأشار العربي، إلي إن الحكومة لن تستطع تقديم خدمة الالكترونية للمواطن المصري، بدون وضع قواعد بيانات سليمة ومتكاملة، بحيث تكون مرتبطة بالرقم القوي للأفراد والمؤسسات والأماكن. وأضاف العربي، أنه بمجرد الانتهاء من قاعدة البيانات سنبدأ بالتوسع في تقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين. وأضح العربي:" أنه علي سبيل المثال فقاعدة البيانات الخاصة بمنظومة التموين، مكنت الحكومة بحل المشاكل التي تواجه المواطنين، خصوصا فيما يتعلق بمنظومة العيش والدقيق والسوق السوداء، حيث استخدمت الحكومة نظام النقط، وهو ما أتاح للمواطنين تنوعات عديدة في اختيار السلع، بشكل ساعد علي قلقل الفساد، وتحسين الخدمة، وضم أكثر من 25 ألف بقال تموين للقطاع الرسمي، واستطاع المواطن الحصول علي حصته بالعيش بسهولة.

 وتابع العربي" هذا النظام أيضا تم تطبيقه بربط مكاتب الصحة ببعضها البعض، بشكل أدي إلي تحسين الخدمة المقدمة للمواطن". وأضاف العربي:" عايز المواطن مش يشوف أي جهة حكومية ". وأوضح العربي، أن الحكومة حريصة علي تنفيذ قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بشكل أمن تمام ويمنع أي محاولة لاختراقها. وأضاف العربي، هناك عجز في الميزان التجاري والرأسمالي والموازنة العامة للدولة، وذلك فالدولة في حاجة إلي زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بها، والتي تصل إلي 14% الآن، في حين أن الحكومة تسعي إلي زيادتها العام المقبل إلي 16%، تمهيدا لتحقيق المستهدف في الحكومة ونسبته 19%.  وأوضح العربي، أن الحكومة تسعي إلي إلغاء الموافقات القبلية لمستثمرين بشكل سيؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات ورفع ترتيب مصر العالمي.