نفت سفارة جمهورية مصر العربية في المملكة المغربية ، فرض تعديلات على إجراءات منح تأشيرة دخول مصر، بالنسبة للمواطنين المغاربة. وأكدت السفارة المصرية، أنه "تعقيبًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تطبيق قواعد جديدة لمنح تأشيرات الدخول لمواطني المملكة المغربية الراغبين في زيارة مصر،  تؤكد السفارة أنها لم تتلق أي تعليمات جديدة بشأن تعديل قواعد منح التاشيرات؛ ولم يتم إجراء أي تعديلات على القواعد المنظمة لمنح التأشيرات لرعايا المملكة لدخول مصر، حيث تفرض القواعد؛ في إطار مبدأ المعاملة بالمثل؛ حصولهم على تأشيرة دخول مسبقة قبل التوجه إلى مصر؛ وفي حالة حدوث أي تغيير في قواعد إصدار التأشيرات ستعلن السفارة عنها عبر وسائل الإعلام".

وأوضحت السفارة المصرية، أن "مواطني المملكة المغربية مرحب بهم دائماً في بلدهم الثاني مصر، وأن شروط اعفاء الأفواج السياحية من الموافقة الأمنية لم يطرأ عليها أي تغيير؛ حيث تسمح القواعد المنظمة لمنح التأشيرات بإعفاء الأفواج السياحية المغربية بحد أدني عشرة أفراد؛ من شرط الحصول علي الموافقة الأمنية؛ في إطار الضوابط المنظمة لذلك، وبضمان الشركة السياحية المنظمة للرحلة في كل من مصر والمغرب".

ونوهت سفارة مصر "أن القواعد المنظمة لمنح تأشيرات الدخول للمجموعات السياحية؛ تنص على أن تتضمن المجموعة عشرة افراد بحد أدني يسافرون علي برنامج سياحي موحد وعلي رحلة طيران واحدة؛ وهو ما يتطلب إحضار المجموعة ما يفيد حجز تذاكر الطيران وبرنامج الرحلة؛ وهذه القواعد معمول بها منذ فترة طويلة ولم يطرأ عليها أي تغيير".

واعتبرت السفارة المصرية أن "التسهيلات الممنوحة للمجموعات السياحية المغربية والأفراد الراغبين في زيارة مصر؛  وجاذبية المنتج السياحي وتنوعه؛ ساهم في تحقيق طفرة في التدفق السياحي بين البلدين خلال الفترة الأخيرة؛ ولذلك تم زيادة عدد رحلات مصر للطيران بين مطاري القاهرة ومحمد الخامس في مدينة الدار البيضاء؛ وتسيير رحلات طيران "شارتر" من مطار محمد الخامس إلى مدينة شرم الشيخ؛ لاستيعاب الطلب السياحي المتزايد في الاتجاهين".

وأكدت السفارة أيضا على "أن الحكومتين المصرية والمغربية تبحثان كل الأفكار والسبل لتسهيل حركة الانتقال وتشجيع التدفق السياحي في الاتجاهين والترويج المشترك للمنتج للسياحي المصري والمغربي في الأسواق السياحية الأخرى؛ وتجاوز المعوقات التي تحول دون تفعيل بروتوكولات التعاون في الميدان السياحي وتيسير السفر والانتقال؛ وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة ومؤسسات القطاع الخاص التي يقع عليها مسئولية كبيرة في تشجيع التدفق السياحي؛ وفي إطار جهود البلدين لتحقيق نقلة نوعية على مستوى العلاقات الثنائية للوصول بها إلى مستوى الطموحات".

وطلبت السفارة المصرية من مواطني المملكة المغربية الراغبين في زيارة مصر؛ "التوجه مباشرة لي القسم القنصلي بالسفارة؛ لإنهاء إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول خلال أسبوعين من تاريخ التقدم بها؛ ودون أية معوقات أو طلبات إضافية؛ وبأسعار محددة ومعلنة وهي "275" درهم مغربي للتأشيرة السياحية و"420" درهم مغربي لتأشيرة الزيارة؛ ووفقا للضوابط المعلنة داخل القسم القنصلي وعلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ وعدم التعامل مع أي وسطاء؛ وذلك لمنع المتاجرة في التأشيرات من جانب بعض السماسرة الذين يتحايلون على يعض الراغبين في السفر ويفرضون عليهم مبالغ مالية كبيرة دون وجه حق".