أرجأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة» إلى جلسة 28 مايو (أيار) المقبل.وشغلت القضية الرأي العام المصري، على مدى الشهور الماضية، خاصة بعد قبول الحكومة طلب وزيرة الصحة هالة زايد، للحصول على «إجازة مرضية»، بالتزامن مع بدء التحقيقات، حيث تم إسناد مهام منصبها لوزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، كـ«قائم بالأعمال».ويواجه المتهمون، بحسب النائب العام، تهماً تتعلق بـ«الحصول على رشى»، و«تزوير رخصة رسمية».

وكان النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، ووفق التحقيقات فإن «المتهم الأول طلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات به». كما أُسند للمتهم الرابع «ارتكابه ذلك التزوير».وتضمنت أوراق القضية «أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه» وفق بيان للنيابة.

قـــــــــد يهمك أيضا :

استكمال إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي في فساد الجمارك

الحكم في إعادة محاكمة محمود عزت في قضية اقتحام السجون والحدود الشرقية