أسفر الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، عن الموافقة على 6 قرارات هي الأولى لهذه الحكومة التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض برنامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة لشركة السويس للبترول، بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 200 مليون دولار أميركي.

ويهدف المشروع إلى تحسين كفاءة الطاقة في جمهورية مصر العربية، من خلال تحسين أداء قطاع النفط والغاز، وتجديد الاستثمارات في البنية التحتية للبتروكيماويات المصرية، وفي مصفاة البترول التي يديرها المستفيد "شركة السويس لتصنيع البترول".

 وصادق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، بشأن تقديم منحة بمبلغ 150 ألف يورو، وذلك لتمويل دعم المرحلة الثالثة من المركز القومي للدراسات القضائية حيث تساهم المنحة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال القضاء.

واعتمد مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 255 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة النيل" وذلك فيما يتعلق بتعديل مسمى كلية هندسة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح "كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب" بحيث تضم علوم الحاسب.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدينة مطروح بالمجان لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء غرفة محول لتحسين الأداء وتركيب محول كهرباء عليها.

واعتمد مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق بإضافة كلية الآثار بجامعة دمياط.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء باستحداث وتطوير عدة تقسيمات تنظيمية بمسميات "التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي" بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

ويأتي القرار تلبية لمتطلبات الإصلاح الإداري المتعلقة بمراجعة أطر وشئون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، أخذًا في الاعتبار تنفيذ الإستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 بوصفها خارطة المستقبل، والتأكيد على محورية دور كل وحدة حكومية في القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا الشأن مع التأكيد على أهمية عمليات المتابعة والتقييم، هذا إلى جانب الوفاء بالتزام الدولة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

كما يأتي القرار في إطار العمل على تعظيم الاستفادة من الطاقات البشرية بالجهاز الحكومي من خلال الارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، هذا فضلًا عن الحرص على تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في إدارة العمليات الداخلية بالجهات المختلفة، والتأكيد على أهمية استمرار الدعم القانوني للسلطة المختصة من خلال تقسيم تنظيم يختص بتقديم الدعم التشريعي ويضم مجموعة من القانونيين العاملين بالجهة الحكومية.