عقد الرئيس المصري، محمد مرسي، الأربعاء، اجتماعًا طارئًا برئيس الوزراء هشام قنديل، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، في مقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع الوضع الأمني، وبخاصة في ميدان التحرير، وسبل حل الأزمة الحالية بعد صدور الإعلان الدستوري الجديد، فيما قررت محكمة النقض في اجتماعها الأربعاء، تعليق العمل بدوائر المحكمة كافة، إلى حين إسقاط الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره الرئيس مرسي الخميس الماضي. وقال رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد حسني الشريف، إنه "يرفض تعليق العمل في المحاكم لإضراره الشديد بمصالح الناس، وأن وقف العمل في المحاكم يعد انعكاساً لصراع سياسي بين النخب والأحزاب التي لا ترعى مصالح الناس". وأضاف الشريف لقناة "الجزيرة مباشر مصر"، أن "القاضي يجب عليه أن ينأى بنفسه عن الصراع السياسي، وأن يستمر في عمله الذي يتقاضى عنه أجرًا، وإن أراد تعليق العمل فليس من حقه أن يتقاضي أجرًا"، مشددًا على أن "إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود مطلب شعبى لإخفائه الكثير من قضايا الفساد ضد رموز النظام السابق"، مطالبا المستشار أحمد الزند بـ"الحديث عن نفسه وألا يتحدث عن عموم القضاة"، مؤكدا أنه سيقرر بما تراه الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف في شأن تعليق العمل من عدمه.