أثار اجتماع الرئيس محمد مرسي مع عدد من رؤساء الأحزاب، ورموز القوى السياسة والشخصيات العامة لمناقشة تداعيات حادث الجنود المختطفين في سيناء واطلاعهم على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإفراج عنهم دون دعوة القيادات العسكرية الكثير من ردود الأفعال المتباينة التي أجمعت على أن الرئيس مرسي لم يوفق في اختيار من يجتمع معهم؛ حيث أكد خبراء عسكريون أن الرئيس اجتمع بقيادات غير مختصة لبحث تداعيات أمنية من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد، فيما استنكر الخبير الأمني، ووكيل مباحث أمن الدولة الأسبق اللواء فؤاد علام اجتماع الدكتور محمد مرسي برؤساء الأحزاب بشان دراسة وضع الجنود المختطفين، لافتًا إلى أن الأحزاب لا شأن لها بتقديم حلول للأوضاع الأمنية.  هذا وأضاف علام "إنه كان من الأفضل للرئيس الاجتماع بقيادات أمنية وعسكرية"،  موضحاً أن أسلم طريق لعبور هذه الأزمة هو الحوار، وليس التعامل العسكري، وأن يكون هناك مشروع قومي واضح ومتكامل لتنمية سيناء.  و من جانبه  كشف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل عن وجود انفصال بين القيادتين السياسية والعسكرية في أسلوب التصرف والحوار بشأن أزمة الجنود المختطفين، مؤكدًا أن القوات المسلحة في مرحلة غليان لأن خطف الجنود والانفلات الأمني زادا عن حدهما.  وأوضح اليزل أن عمليات القوات المسلحة منذ مقتل 16جنديًا في حادث رفح على أتم الاستعداد للقضاء على الانفلات الأمني والجماعات الجهادية في سيناء وغلق الأنفاق، وكلها أمور تستطيع القيادة العسكرية القضاء عليها إلا أن القيادة السياسية تعوقها.  وفي السياق ذاته  قال الخبير الاستراتيجي اللواء طلعت مسلم "كنت أتمنى التشاور مع القوى السياسية في جميع القضايا السابقة خاصة أن أزمة الجنود المختطفين أمنية في المقام الأول".  وأضاف مسلم "إن اجتماع الرئيس ربما يكون محاولة لتحميل الأحزاب جزءًا من مسؤولية قضية لا شأن لهم بها أو بهدف تهدئة الشارع السياسي وتهيئته لوقوع ضحايا في نهاية تلك الأزمة".