أعتبر الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الحاكم أن من يلجأ لطلب الحماية الخارجية فإنه يشكك في صدق إنتمائه لشعب مصر. وقال العريان في صفحته على موقع الإتصال الأجتماعي "فيس بوك"اليوم الإثنين إن اﻷحكام القضائية تَصدر باسم الشعب، وتُطبق القوانين التى يسنها نواب الشعب، ويصدرها رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب بإسم الشعب". وأوضح العريان "إذن عندما يلجأ البعض لحماية خارجية من شعب آخر أو قوى وهيئات أخرى فإنهم يشككون فى صدق انتمائهم لشعب مصر،وهؤلاء ﻻ يعملون ﻷجل مصالحه العليا، بل لمصالحهم الخاصة، اتقوا الله في أنفسكم وفي هذا البلد وفي القضاء المصري" من ناحيته إعتبر أحمد ماهر أمين شباب حزب الوسط وعضو الهيئة العليا، تصعيد القضاة ضد مناقشة مجلس الشورى لمشروع قانون إستقلال السلطة القضائية غير منطقى وغير مبرر ,بل تسييس للقضاة، لافتا إلى أنهم كانوا يأملون أن يحل مؤتمر العدالة تلك الأزمة، ولكن تعليق بعض الهيئات القضائية مشاركتها به، أدى إلى حدوث العكس. وأضاف ماهر" القضية بدأت تأخذ أبعادا لا تخدم الصالح العام أو الصالح القضائى، ومن حق السلطة التشريعية متمثلة فى مجلس الشورى مناقشة القانون الذى لن يتم إقراره قبل عرضه على المحاكم والقضاة والجهات المختصة." وفي السياق نفسه قال المستشار "محمود حلمى الشريف"، المتحدث باسم نادى القضاة، إن القضاة يواجهون تغول السلطة التنفذية والتشريعة على السلطة القضائية من خلال قانون السلطة القضائية المزمع إصداره، وليس إستقواء بالخارج لأن القضاة لم يستقووا بدولة  بل هي جهة قضائية دولية . وأوضح "الشريف"أن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد إجتماعا مغلقا مع رئيس الاتحاد الدولى للقضاة،عصر اليوم الإثنين، لمناقشة أزمة السلطة القضائية فى مصر وما تتعرض له من إعتداءات وتجاوزات وإنتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء وإستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون بمجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم. وكان رئيس الاتحاد الدولي للقضاة "جيرارد رايسنر" قد وصل إلى القاهرة، مساء الأحد، قادما من تركيا، فى زيارة قصيرة تستغرق يومين يلتقى خلالها مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار أحمد الزند، لبحث أزمة السلطة القضائية وما تعرضت له من إنتهاكات وإعتداءات طوال الفترة الماضية، وسط حالة من الجدل أثارتها الزيارة فى الأوساط القضائية والسياسية. وقال المستشار غبريال جاد عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، إن الهجمة الشرسة التى تعرض لها القضاء مؤخراً، وإن كانت لم تطل مجلس الدولة، إلا أن المجلس فرع من القضاء المصرى، لا يقبلها على الإطلاق، مؤكداً أن دعوات التطهير فاسدة، ترمي لأغراض أخرى. وأعرب عن الإعتقاد "أن مشروع قانون السلطة القضائية الذى ينص على تخفيض سن القضاة يعد فصلا للقضاة ومذبحة لهم، كما حدث فى الماضي"، لافتا إلى أن مجلس الدولة لم يصدر أحكاما بها أي ميل أو انحراف، بل سيظل حصن الأمان الذى يبت فى أى دعوى إدارية تخالف القانون مهما علت سلطة المتخاصمين.