تنظر الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري المصرية، الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار فريد نزيه تناغو  الدعوى التي اقامها المحامى عصام الديب، والتي طالب فيها بعزل الرئيس المصري محمد مرسى، من منصبه وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة. هذا  و أرجع المدعي طلبه, لإصدار رئيس الجمهورية إعلانًا دستوريا يشتمل إعادة التحقيقات، و المحاكمات في جرائم القتل و الشروع في قتل، و إصابة المتظاهرين و جرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولي منصبًا سياسيًا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق, و ذلك, وفقًا لقانون حماية الثورة و غيره من القوانين، و الإعلانات الدستورية, و القوانين و القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية , منذ توليه السلطة في 30 حزيران/ يونيو 2012, و حتى نفاذ الدستور و انتخاب مجلس شعب جديد, تكون نهائية و نافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق و أمام أية جهة . كما طالبت الدعوى بصفة فورية و مستعجلة بوقف رئيس الجمهورية عن القيام بمهام منصبه, و تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار ماهر البحيري , رئيسا مؤقتًا لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، و عزل رئيس الجمهورية من منصبه كرئيس لجمهورية مصر العربية .