طالبت جبهة "الضمير" المصرية إقامة دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا بسبب قرارها منح حق التصويت فى الإنتخابات لكوادر ألشرطة والجيش رغم ان الدستور يحذر صراحة تدخل العسكريين فى الشأن السياسي. وطالب الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، خلال ندوة صحافية للجبهة " السلطة التشريعية المصرية بالتصدى لهذا الإنحراف وسرعة إقرار قانون السلطة القضائية ، وإقرار تنظيم تشريعى يعيد بناء تنظيم المحكمة الدستورية بما يتناسب مع الدستور المصرى بعد الثورة." من ناحيته أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بحزب الحرية والعدالة وعضو جبهة الضمير، "أن المحكمة الدستورية تعدت صلاحياتها وسلطاتها، لتصبح هى من تدير شأن هذا الوطن وليس المؤسسة الرئاسية" ، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية مخالف للدستور؛ ويؤدي إلى زعزعة إستقرار مصر، مشددا على أن جبهة الضمير سوف تقوم برفع دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية العليا ، ملوحا بأن الدستور الجديد وضع قواعد جديد لاختيار هيئة  اعضاء المحكمة الدستورية العليا وهو ما قد يتم خلال المرحلة المقبلة. وتساءل البلتاجي "من يقول إن الدستور الحالى هو من أعطى الحق للمحكمة الدستورية الحق بإقحام الجيش والشرطة فى السياسة هذا تدليس وتضليل للرأى العام"، لافتا إلى أن "هناك من يتعمد وضع البلاد بلا برلمان وبلا رقابة، وأن يظل الحال كما هو عليه وتصدير الأزمات". وقال البلتاجي"أظن أن ما وقعت فيه المحكمة الدستورية من تفسير غير منطقي للدستور هو خطأ مهني جسيم، يؤدي إلى خطيئة وطنية جسيمة، وفي كل الأحوال فقد تعدت المحكمة دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقا لنصوص الدستور إلى إستمرار السعي لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر وفقا لرغبة أعضاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد أن ما صدر خطأ وخطيئة يوجب التصحيح، متسائلا هل نطالب المحكمة بتصحيح خطأها وأن تكف عن مشروعها السياسي لإدارة شؤون البلاد؟ أم نطالب مجلس الشورى بواجبه ليس فقط بتعديل قانون السلطة القضائية بل في تصحيح وضع المحكمة الدستورية وفقا للنصوص الدستورية الجديدة حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر من هذا؟ من ناحيته طالب السفير إبراهيم يسرى، رئيس جبهة الضمير، بمحاكمة جميع وزراء الرى الذين تسببوا فى كارثة مياه النيل انتهاء بالسفير المصرى الحالى فى إثيويبا الذى لا يدرك ما يحدث لمياهنا من سرقة وألقى كلمة إسرائيلية إثيوبية، بحسب قوله. واكد "يسري"على أن جهة الضمير تدعو القيادة السياسية إلى التفكير في كيفية بناء شبكة دبلوماسية مدعومة بعزم سياسي وطني لإتخاذ أي إجراء ضد أي دولة من دول حوض النيل تعمل على الإضرار بأمننا وبحق الأجيال القادمة في الحياة، لافتا إلى أن الجبهة لا يمكن أن تفصل أبدا بين ما حدث على أرض سيناء وما صدر عن الحكومة الأثيوبية أمس من مواقف نراها عدائية في أعقاب محاولة الدولة المصرية تحقيق إستقلالها الإقتصادي والسياسي. ودعا جميع القوى الوطنية إلى اليقظة لما يحيط بالوطن من أخطار والاستعداد لمواجهتها بما يتناسب من قوة وعزم وتماسك.