طالبت المنظمة لحقوق الإنسان، الرئيس محمد مرسي بإصدار عفو رئاسي فوري عن الناشط السياسي أحمد دومة، مثلما تنازلت عن البلاغات المقدمة ضد الصحافيين، بالإضافة إلى تعديل البنية التشريعية والقوانين التي تسمح لصدور مثل هذه الأحكام لصون حرية الرأي والتعبير. وأكدت المنظمة المصرية في بيان لها أن حبس النشطاء لسبب آرائهم ومواقفهم السياسية منعطف خطير في تاريخ الدولة المصرية، وأن ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني / يناير العام2011 ، لم تقم من أجل استمرار النهج ذاته والسياسات المُتبعة إبان عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأن حكم الأثنين الماضي بشأن دومة هو استفزاز صارخ للشعب المصري ورسالة قوية له بالخضوع والاستسلام. واعتبرت المنظمة أن استهداف النشطاء السياسيين يُعد من قبيل الأفعال القمعية لحرية الرأي والتعبير، كما أن"الحكم الصادر ضد دومة أول حكم يَصدر بتهمة سب الرئيس منذ عهد الرئيس السابق مبارك وحتى الآن.  وتساءل رئيس المنظمة حافظ أبوسعدة كيف يتم الإفراج عن القتلة؟ ويتم حبس النشطاء السياسيين".