عرضت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي، على اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق خلال شهادته تقريرًا قدمته له هيئة المحكمة مكتوب عليه "سري للغاية" ومدون به معلومات تفيد بأن بعض التنظيمات الخارجية من حركة حماس وحزب الله تمكنوا من التسلل للبلاد أثناء الثورة واستخدموا الأسلحة الثقيلة في السيطرة على السجون المصرية صادر من جهاز مباحث امن الدولة،وموجه الى النيابة العامة، وأكد وجدي أن المعلومات صحيحة وأنه اطلع عليه من قبل وما جاء بالتقرير أرسل من أمن الدولة آنذاك إلى النيابة العامة، وأفاد بأنه تم تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والسيارات المفخخة ومبالغ مالية للقيام بأعمال تخريبية فضلاً عن تورط أحد العناصر البدوية من العاملين في مجال التهريب لتسهيل تسللهم من غزة وإسرائيل وتهريب أسلحة من رأس سدر وسعى بعض العناصر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر.   وبسؤاله عن الأسلحة المستخدمة في عملية الاقتحام أفاد وجدي بأن المقتحمين استخدموا أسلحة وطلقات غير مصرية في عملية الاقتحام وغير متوفرة لدى الجيش والشرطة وحرزنا فوارغ للطلقات المستخدمة، وتم إخطار الجهات المسؤولة عنها، وأكد أن عملية الاقتحام توضح أنها تمت على أيدي عناصر مدربة ومنظمة جيدًا.   وقال إنه لا يملك أي أسماء عن القيادات الإخوانية المعتقلة وأنه لايتذكر منهم إلا سعد الكتاتني، وأكد أنهم غادروا السجن بعد ساعات من القبض عليهم، وأنه لا يحدث شيء بين الإخوان وأمن الدولة إلا بالاتفاق بينهما، وكانوا يعاملون أحسن معاملة داخل السجون وأنا مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، وكان الإخوان وأمن الدولة يتفقون على كل شيء وفي الانتخابات وعلى المقاعد المجلس الشعب، وعندما نزلوا المظاهرات في كانون الثاني /يناير أمن الدولة انقلبت عليهم.    وبسؤاله عن اتخاذ ثمة إجراءات عن المعلتقلين بعد هروبهم قال وجدي إن الشرطة كانت ضعيفة جدًا، وكنا نحاول فك حالة الاحتقان، وكان هناك اجتماع في رئاسة الجمهورية حضره نائب الرئيس ومنهم أناس كانوا موجودين في اللقاء، وعرض على عمر سليمان أن ضابط أمن دولة يحضر معهم  الاجتماع فرفض. وأكد في آخر أقواله أن ما قيل على الشرطة أنها انسحبت أو فتحت السجون في الثورة هو "افتراء" على جهاز الشرطة