يتوجه وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأحد، لبحث أزمة بناء سد النهضة، وتتضمن عدد من المباحثات، المتعلقة بحصة مياه النيل والمخاوف المصري من تحويل مرى المياه. وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حوض النيل مجدي عامر، "إن كافة الدراسات المقدمة من الجانب الأثيوبي غير مكتملة و إن تربة بناء السد قد تؤدي إلى تحركه في المستقبل، مما يؤدي إلى هزات أرضية كبيرة، موضحا ان نوعية المياه التي تصل الى مصر ستتأثر بسبب اختيار مكان السد كما وضحت توصيات تقرير اللجنة الفنية لدراسة اثار سد النهضة. أضاف عامر في لقاء مع الصحافيين السبت، "أن ما تريده مصر أن يضع الجانب الاثيوبى اللتزامه بعدم مساس بحقوق مصر في نطاق قانونى واضح يلزم الطرفين"، مشيرا إلى أن الاعلان عن بناء سد النهضة كان إعلان سياسي في غضون قيام الثورة المصرية تحديدا في أذار/مارس 2011. وأشار عامر انه وفق تقرير الخبراء فان كافة الدراسات المقدمة من الجانب الاثيوبى غير مكتملة او لم تقدم من الأساس. ووضح عامر أنه بالرغم من عدم كفاية الدراسات المتعلقة ب مشروع بهذا الحجم سيكون له تأثير سلبي قطعا خاصة على مصر في حالة إدارة السد من جانب واحد هو الجانب الأثيوبي، مما يتطلب تحديد الأثر من خلال الدراسات. وأكد مساعد وزير الخارجية أن "هناك تحرك سياسي على أعلى مستوى، وتبدأ بزيارة وزير الخارجية والتي تم الترحيب بها من الجانب الأثيوبي والتي سيكون الهدف منها التعاون في المستقبل بدون أضرار مصر والتي أعلنت انها ليست ضد بناء السدود التنموية في أي دولة إفريقية وأثيوبيا تحديدا أقامت عدد من السدود، مؤخرا ووافقت مصر عليها بما لا يؤثر على الجانب المصري ليس نهائيا وإنما يكون له تأثير محدود ويمكن تلافيه، مشيرا إلى أنه هناك عدد كبير من السدود في إفريقيا وشاركت في تنفيذها مصر ولكن هذا المشروع مختلف فالدراسات أكدت تأثيره على مصر سلبيا" .