أصدر حزب الدستور في البحر الأحمر بيانًا، أكد فيه أن "مقتل 4 من المواطنين المصريين، الأحد، في إحدى قرى محافظة الجيزة على خلفية معتقداتهم الدينية هو جريمة لا تغتفر، ولا يقرها دين ولا شرع ولا قانون". ويرى الحزب أن "وقوع هذه الجريمة الشنعاء هو نتيجة مباشرة لدعاوى التكفير وخطاب الكراهية الديني المقزز الذي ما انفك يتصاعد ويستفحل تحت بصر وسمع النظام وفي حضور رئيسه وبمباركته". ويعرب الحزب عن "موقفه الثابت من ضرورة احترام حرية الرأي والعقيدة المكفولة لجميع المواطنين المصريين على قدم المساواة"، ويحذر من "تحول مصر بسبب هذه الممارسات إلى دولة فاشية بامتياز يخشى المواطن المصرى في ظلها على حياته". كما يؤكد على أن "هذا التدهور غير المسبوق في الوشائج الوطنية للمجتمع المصري، والذي بلغ حد قتل أبناؤه لبعضهم البعض يتحمله بشكل مباشر وكامل النظام القائم ورئيس الجمهورية، بسبب فشلهم في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على مصالح الوطن القومية". ويطالب الحزب المؤسسات الدينية في مصر، وعلى رأسها الأزهر، بـ "مواجهة الخطاب المتشدد الداعي للكراهية ضد أصحاب المذاهب والديانات الأخرى، وذلك تأكيدًا لسماحة الدين الإسلامي، ولكي لا نفقد ما تبقى لنا من قيم إنسانية".