أكد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل، خلال المنتدى الاستثماري الإقليمي لشراكة الدوفيل، الثلاثاء، أن "التغيير حق مكفول للجميع، شريطة الحفاظ على المسار الديمقراطي". وقال قنديل: إن من لديه أصوات تطالب بالتغيير، فعليه أن يدخرها حتى الانتخابات البرلمانية، التي من المقرر أن تتم خلال شهور. وأشار قنديل إلى أن "هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعلى رأسها الطاقة، ولكن يمكن التغلب عليها شريطة الاستقرار السياسي". وقال قنديل خلال كلمته: إنه لا رجعة للوراء، فيما يتعلق بالديمقراطية، وأن من يريد التغيير لابد من أن يكون من خلال المسار الديمقراطي، وواجب علينا أن نحافظ على المسار الديمقراطي، الذي ضحى الكثيرين بأرواحهم من أجل هذا المسار. وأكد الدكتور هشام قنديل أن "هناك عدة محاور للاستفادة من ثروات مصر، ومنها البدء في تدشين لمشروع لمحور تنمية قناة السويس، وطرح 14 كيلو متر مربع في شمال خليج السويس"، داعيًا الشركات إلى "الاستثمار في هذه البقعة العامة". وأضاف قنديل أن "هناك من يرى أن الفرص موجودة حاليًا في مصر، ويجب الاستثمار في هذا الوطن"، موضحًا أن "الحكومة تعلم جيدًا أن تشجيع المستثمرين الكبار والصغار غاية في الأهمية". وأشار قنديل إلى أنه "تم توفير 400 ألف فرصة للعمل خارج مصر، وأنه رغم ما وفرته الحكومة من فرص للعمل في الداخل والخارج، إلا أنه يجب أن نعمل أكثر ونتعاون، حتى نستطيع أن نبني ونحقق أهداف الثورة". وشدد على "ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية، وأنه تم ضخ 9 مليارات جنيه للفلاحين، بسعر400 جنيه للإردب الواحد". ومن ناحيته قال وزير الاستثمار يحيى حامد: إن خطط الوزارة خلال الفترة المقبلة، هي العمل على توفير ما بين 1 و1.5 مليون فرصة سنويًا، خلال الـ 7 سنوات المقبلة"، مشيرًا إلى أن "أكبر عدد وصلت له الحكومة هو 700 ألف فرصة للعمل". وأضاف حامد، في كلمته خلال المؤتمر أن "أبرز بنود تلك الخطة من أجل توفير فرص العمل المستهدفة تأتي من خلال إصلاحات اقتصادية، أبرزها العمل على حل النزاعات مع المستثمرين، والتي نجحت الحكومة في حل أغلبها". وأعلن أن "الاستثمارات الكلية بلغت 114 مليار جنيه خلال عام 2012 - 2013، ساهم القطاع الخاص فيها بنسبة 71%، في حين بلغت نسبة القطاع الحكومي 28%. وأشار حامد إلى أن "استثمارات الحكومة بلغت خلال العام 2012 - 2013 ما يقرب من 38 مليار جنيه"، لافتا الانتباه إلى أن "المستهدف في 2013 - 2014 يبلغ 56 مليار جنيه"، مضيفًا أن "عدد الشركات التي تم تأسيسها بلغت 4116 شركة".