رفض مجلس الشورى في جلسته الأربعاء، رفع الحصانة عن النائب عن حزب "الحرية والعدالة"، صبحي صالح، ليتسنى للنيابة التحقيق معه في البلاغ المقدم ضده بإهانة القضاء، فيما واستند النائب طاهر عبد المحسن، في عرضه لتقرير اللجنة، بشأن موضوع رفع الحصانة أن البلاغ والطلب لم يتم استيفاؤهما من حيث الشكل، وأن البلاغ المقدم ضد النائب صبحي صالح "كيدي غير مكتمل الأركان". وأتفق النواب على أنه طالما أن البلاغ لم يستوف الشكل، فلا يجوز مناقشة رفع الحصانة من حيث المضمون، ووافق المجلس على رفض رفع الحصانة عن النائب صبحي صالح. وكان مستشارو التحقيق أصدروا منذ أسبوعين مذكرة إلى وزير العدل بطلب رفع الحصانة البرلمانية صالح في ضوء بلاغات متعددة تقدم بها 1164 قاضيا وعضو نيابة عامة ضد عدد من الشخصيات حيث اتهموهم في تلك البلاغات بتوجيه إهانات لرجال القضاء وسب وقذف في حقهم بما يعاقب عليه القانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة .