طالب حزب "الوفد" المصري، الخميس، الرئيس محمد مرسي بالتنحي عن منصبه، مؤكدًا أن مطالب الجماهير بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أصبح بعد خطاب الرئيس، الأربعاء، أكثر شرعية عن ذي قبل. وقالت الهيئة العليا للحزب في بيان لها، عقب الاجتماع الذي عقدته برئاسة رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، الخميس، "إن رئيس الجمهورية خالف في خطابه الأعراف كافة، بل والقوانين، بعد أن وجه إلى من سماهم بالاسم ألفاظًا وقذفًا يُعاقب عليه القانون، بل ووصل إلى التعرض إلى قاض ينظر قضية تحدث عنها، بما يُشكل جريمة محاولة التأثير على القضاء، ويعد تدخلا ً غير مقبول أو مسبوق في أعمال السلطة القضائية ومساسًا باستقلالها، وأن رئيس الجمهورية هو رأس السلطة التنفيذية، ولا يجوز له أن ينزلق إلى مثل هذا المنزلق، ويتحدث مثل هذا الحديث عن السلطة القضائية، وهي سلطة من سلطات الدولة شأنها شأن السلطة التنفيذية التي يمثلها الرئيس، وبذلك فقد الرئيس بخطابه هذا ما تبقى له من شرعية دستورية، فحق عليه التنحي، ووجب عليه الانسحاب من منصبه". وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "خطاب الرئيس أصاب جماهير الشعب المصري بالإحباط الشديد، حيث لم يتعرض طوال ما يقرب من الثلاث ساعات إلى أسباب الاحتقان السياسي الذي دفع جماهير الشباب ووراءهم أطياف الشعب المصري كافة في كل ربوع مصر إلى الخروج مطالبين بإسقاط نظام الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، واقتصر الخطاب على عرض إنجازات غير ملموسة لأي مواطن، ويعلم الجميع أنها غير موجودة على أرض الواقع، وأن الرئيس لم يعرض في خطابه المطول أية حلول للأزمات الراهنة، سواء السياسية منها أو الأمنية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ولم يعرض أي مشروع أو خطة للإصلاح، بل قدم عرضًا قاصرًا وعلاجًا فاشلاً، في محاولة للهروب من الأزمات التي يعاني منها الشعب مثل أزمة الوقود، وأزمة انقطاع الكهرباء، والانفلات الأمني، والانهيار الاقتصادي، وغيبة العدالة الاجتماعية