قال المتحدث باسم القصر الرئاسي في مصر إيهاب فهمي، إن الرئيس محمد مرسي منفتح على المبادرات والحلول السياسية كافة التي تؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن أولاً، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لها "دور وطني محدد وهو حماية الحدود والمنشآت، وأنه لا مجال للوساطة بين الرئاسة والأحزاب".   وأضاف فهمي في مؤتمر صحافي الأحد في قصر القبة، "إن القصر الرئاسي يدين حق التظاهر السلمي ويدين أعمال العنف كافة التي وصفها بأنها لا تعبر عن أخلاق الشعب المصري".    وأكد أن الدولة لن تتهاون عن أي أعمال خارجة عن القانون، مضيفا "إن علينا أن نضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى، ونحرص على أن نجلس سوياً ونتوصل لتفاهمات".    وعن وجود وسطاء من الدول الغربية، أكد فهمي أنه ليس من الوارد أن يتدخل الغرب بين الشعب المصري بمختلف انتماءاته، و"المصريون قادرون على تسوية مشاكلهم ولا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية" حسب قوله.    وناشد القصر الرئاسي أبناء الشعب المصري جميعهم، أن تتسع صدورها للاختلاف في الرأي، مشيرا إلى أن التنوع هو سمة الديمقراطية وأن نتقبل التعدد في الآراء.    وأضاف أن "اجتماع الرئيس كان بشأن ما يتعلق بتأمين المظاهرات الأحداث أول بأول، والرد على التساؤلاوت مع وزير الداخلية وتأمين المنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن ما حدث "لا يعبر عن أصالة الشعب المصري، ويسيء لصورة مصر في الخارج، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة لن تتهاون مع مثل هذه الأحداث".    وقال فهمي "يشهد الشارع المصري حراكاً يعبر عن مكتسبات ثورة كانون الثاني /يناير، وإن الحفاظ على أمن مصر هو مسؤوليتنا جميعاً، وحماية أرواح المتظاهرين واجب على مؤسسات الدولة كافة".   وأضاف أن القوى كلها مدعوة لتحمل مسؤولياتها الكاملة للحفاظ على سلمية المظاهرات والتعبير عن الرأي، وتهيب بالمتظاهرين جميعهم نبذ العنف وتسلل الخارجين على القانون بينهم والتعاون مع أجهزة الأمن التي تشن حملات وجهودًا مكثفة لضبط هؤلاء الخارجين على القانون، وأنه يدعو أبناء الشعب كلهم للحفاظ على نسيج الوطن الواحد والوقوف ضد محاولات الفتن التي تهدد أمن الوطن وسلامته.    وقال السفير فهمي "إن الحديث عن عدد المعارضين والمؤيدين وأن المصريين أصبحوا فريقين يؤسفه، وإن الشعب المصري له احتياجات تستلزم النقاش بشأنها بآلية الحوار؛ للدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد بما يلبي الاحتياجات السياسية والاقتصاديةقال المتحدث باسم القصر الرئاسي في مصر إيهاب فهمي، إن الرئيس محمد مرسي منفتح على المبادرات والحلول السياسية كافة التي تؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن أولاً، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لها "دور وطني محدد وهو حماية الحدود والمنشآت، وأنه لا مجال للوساطة بين الرئاسة والأحزاب".   وأضاف فهمي في مؤتمر صحافي الأحد في قصر القبة، "إن القصر الرئاسي يدين حق التظاهر السلمي ويدين أعمال العنف كافة التي وصفها بأنها لا تعبر عن أخلاق الشعب المصري".    وأكد أن الدولة لن تتهاون عن أي أعمال خارجة عن القانون، مضيفا "إن علينا أن نضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى، ونحرص على أن نجلس سوياً ونتوصل لتفاهمات".    وعن وجود وسطاء من الدول الغربية، أكد فهمي أنه ليس من الوارد أن يتدخل الغرب بين الشعب المصري بمختلف انتماءاته، و"المصريون قادرون على تسوية مشاكلهم ولا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية" حسب قوله.    وناشد القصر الرئاسي أبناء الشعب المصري جميعهم، أن تتسع صدورها للاختلاف في الرأي، مشيرا إلى أن التنوع هو سمة الديمقراطية وأن نتقبل التعدد في الآراء.    وأضاف أن "اجتماع الرئيس كان بشأن ما يتعلق بتأمين المظاهرات الأحداث أول بأول، والرد على التساؤلاوت مع وزير الداخلية وتأمين المنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن ما حدث "لا يعبر عن أصالة الشعب المصري، ويسيء لصورة مصر في الخارج، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة لن تتهاون مع مثل هذه الأحداث".    وقال فهمي "يشهد الشارع المصري حراكاً يعبر عن مكتسبات ثورة كانون الثاني /يناير، وإن الحفاظ على أمن مصر هو مسؤوليتنا جميعاً، وحماية أرواح المتظاهرين واجب على مؤسسات الدولة كافة".   وأضاف أن القوى كلها مدعوة لتحمل مسؤولياتها الكاملة للحفاظ على سلمية المظاهرات والتعبير عن الرأي، وتهيب بالمتظاهرين جميعهم نبذ العنف وتسلل الخارجين على القانون بينهم والتعاون مع أجهزة الأمن التي تشن حملات وجهودًا مكثفة لضبط هؤلاء الخارجين على القانون، وأنه يدعو أبناء الشعب كلهم للحفاظ على نسيج الوطن الواحد والوقوف ضد محاولات الفتن التي تهدد أمن الوطن وسلامته.    وقال السفير فهمي "إن الحديث عن عدد المعارضين والمؤيدين وأن المصريين أصبحوا فريقين يؤسفه، وإن الشعب المصري له احتياجات تستلزم النقاش بشأنها بآلية الحوار؛ للدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد بما يلبي الاحتياجات السياسية والاقتصادية قال المتحدث باسم القصر الرئاسي في مصر إيهاب فهمي، إن الرئيس محمد مرسي منفتح على المبادرات والحلول السياسية كافة التي تؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن أولاً، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لها "دور وطني محدد وهو حماية الحدود والمنشآت، وأنه لا مجال للوساطة بين الرئاسة والأحزاب".   وأضاف فهمي في مؤتمر صحافي الأحد في قصر القبة، "إن القصر الرئاسي يدين حق التظاهر السلمي ويدين أعمال العنف كافة التي وصفها بأنها لا تعبر عن أخلاق الشعب المصري".    وأكد أن الدولة لن تتهاون عن أي أعمال خارجة عن القانون، مضيفا "إن علينا أن نضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى، ونحرص على أن نجلس سوياً ونتوصل لتفاهمات".    وعن وجود وسطاء من الدول الغربية، أكد فهمي أنه ليس من الوارد أن يتدخل الغرب بين الشعب المصري بمختلف انتماءاته، و"المصريون قادرون على تسوية مشاكلهم ولا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية" حسب قوله.    وناشد القصر الرئاسي أبناء الشعب المصري جميعهم، أن تتسع صدورها للاختلاف في الرأي، مشيرا إلى أن التنوع هو سمة الديمقراطية وأن نتقبل التعدد في الآراء.    وأضاف أن "اجتماع الرئيس كان بشأن ما يتعلق بتأمين المظاهرات الأحداث أول بأول، والرد على التساؤلاوت مع وزير الداخلية وتأمين المنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن ما حدث "لا يعبر عن أصالة الشعب المصري، ويسيء لصورة مصر في الخارج، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة لن تتهاون مع مثل هذه الأحداث".    وقال فهمي "يشهد الشارع المصري حراكاً يعبر عن مكتسبات ثورة كانون الثاني /يناير، وإن الحفاظ على أمن مصر هو مسؤوليتنا جميعاً، وحماية أرواح المتظاهرين واجب على مؤسسات الدولة كافة".   وأضاف أن القوى كلها مدعوة لتحمل مسؤولياتها الكاملة للحفاظ على سلمية المظاهرات والتعبير عن الرأي، وتهيب بالمتظاهرين جميعهم نبذ العنف وتسلل الخارجين على القانون بينهم والتعاون مع أجهزة الأمن التي تشن حملات وجهودًا مكثفة لضبط هؤلاء الخارجين على القانون، وأنه يدعو أبناء الشعب كلهم للحفاظ على نسيج الوطن الواحد والوقوف ضد محاولات الفتن التي تهدد أمن الوطن وسلامته.    وقال السفير فهمي "إن الحديث عن عدد المعارضين والمؤيدين وأن المصريين أصبحوا فريقين يؤسفه، وإن الشعب المصري له احتياجات تستلزم النقاش بشأنها بآلية الحوار؛ للدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد بما يلبي الاحتياجات السياسية والاقتصادية قال المتحدث باسم القصر الرئاسي في مصر إيهاب فهمي، إن الرئيس محمد مرسي منفتح على المبادرات والحلول السياسية كافة التي تؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن أولاً، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لها "دور وطني محدد وهو حماية الحدود والمنشآت، وأنه لا مجال للوساطة بين الرئاسة والأحزاب".   وأضاف فهمي في مؤتمر صحافي الأحد في قصر القبة، "إن القصر الرئاسي يدين حق التظاهر السلمي ويدين أعمال العنف كافة التي وصفها بأنها لا تعبر عن أخلاق الشعب المصري".    وأكد أن الدولة لن تتهاون عن أي أعمال خارجة عن القانون، مضيفا "إن علينا أن نضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى، ونحرص على أن نجلس سوياً ونتوصل لتفاهمات".    وعن وجود وسطاء من الدول الغربية، أكد فهمي أنه ليس من الوارد أن يتدخل الغرب بين الشعب المصري بمختلف انتماءاته، و"المصريون قادرون على تسوية مشاكلهم ولا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية" حسب قوله.    وناشد القصر الرئاسي أبناء الشعب المصري جميعهم، أن تتسع صدورها للاختلاف في الرأي، مشيرا إلى أن التنوع هو سمة الديمقراطية وأن نتقبل التعدد في الآراء.    وأضاف أن "اجتماع الرئيس كان بشأن ما يتعلق بتأمين المظاهرات الأحداث أول بأول، والرد على التساؤلاوت مع وزير الداخلية وتأمين المنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن ما حدث "لا يعبر عن أصالة الشعب المصري، ويسيء لصورة مصر في الخارج، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة لن تتهاون مع مثل هذه الأحداث".    وقال فهمي "يشهد الشارع المصري حراكاً يعبر عن مكتسبات ثورة كانون الثاني /يناير، وإن الحفاظ على أمن مصر هو مسؤوليتنا جميعاً، وحماية أرواح المتظاهرين واجب على مؤسسات الدولة كافة".   وأضاف أن القوى كلها مدعوة لتحمل مسؤولياتها الكاملة للحفاظ على سلمية المظاهرات والتعبير عن الرأي، وتهيب بالمتظاهرين جميعهم نبذ العنف وتسلل الخارجين على القانون بينهم والتعاون مع أجهزة الأمن التي تشن حملات وجهودًا مكثفة لضبط هؤلاء الخارجين على القانون، وأنه يدعو أبناء الشعب كلهم للحفاظ على نسيج الوطن الواحد والوقوف ضد محاولات الفتن التي تهدد أمن الوطن وسلامته.    وقال السفير فهمي "إن الحديث عن عدد المعارضين والمؤيدين وأن المصريين أصبحوا فريقين يؤسفه، وإن الشعب المصري له احتياجات تستلزم النقاش بشأنها بآلية الحوار؛ للدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد بما يلبي الاحتياجات السياسية والاقتصادية قال المتحدث باسم القصر الرئاسي في مصر إيهاب فهمي، إن الرئيس محمد مرسي منفتح على المبادرات والحلول السياسية كافة التي تؤدي إلى إعلاء مصلحة الوطن أولاً، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لها "دور وطني محدد وهو حماية الحدود والمنشآت، وأنه لا مجال للوساطة بين الرئاسة والأحزاب".   وأضاف فهمي في مؤتمر صحافي الأحد في قصر القبة، "إن القصر الرئاسي يدين حق التظاهر السلمي ويدين أعمال العنف كافة التي وصفها بأنها لا تعبر عن أخلاق الشعب المصري".    وأكد أن الدولة لن تتهاون عن أي أعمال خارجة عن القانون، مضيفا "إن علينا أن نضع مصلحة الوطن فوق أي مصالح أخرى، ونحرص على أن نجلس سوياً ونتوصل لتفاهمات".    وعن وجود وسطاء من الدول الغربية، أكد فهمي أنه ليس من الوارد أن يتدخل الغرب بين الشعب المصري بمختلف انتماءاته، و"المصريون قادرون على تسوية مشاكلهم ولا يقبلون التدخل في شؤونهم الداخلية" حسب قوله.    وناشد القصر الرئاسي أبناء الشعب المصري جميعهم، أن تتسع صدورها للاختلاف في الرأي، مشيرا إلى أن التنوع هو سمة الديمقراطية وأن نتقبل التعدد في الآراء.    وأضاف أن "اجتماع الرئيس كان بشأن ما يتعلق بتأمين المظاهرات الأحداث أول بأول، والرد على التساؤلاوت مع وزير الداخلية وتأمين المنشآت بالتنسيق مع وزارة الداخلية"، مشيرا إلى أن ما حدث "لا يعبر عن أصالة الشعب المصري، ويسيء لصورة مصر في الخارج، مشددا على أن مؤسسة الرئاسة لن تتهاون مع مثل هذه الأحداث".    وقال فهمي "يشهد الشارع المصري حراكاً يعبر عن مكتسبات ثورة كانون الثاني /يناير، وإن الحفاظ على أمن مصر هو مسؤوليتنا جميعاً، وحماية أرواح المتظاهرين واجب على مؤسسات الدولة كافة".   وأضاف أن القوى كلها مدعوة لتحمل مسؤولياتها الكاملة للحفاظ على سلمية المظاهرات والتعبير عن الرأي، وتهيب بالمتظاهرين جميعهم نبذ العنف وتسلل الخارجين على القانون بينهم والتعاون مع أجهزة الأمن التي تشن حملات وجهودًا مكثفة لضبط هؤلاء الخارجين على القانون، وأنه يدعو أبناء الشعب كلهم للحفاظ على نسيج الوطن الواحد والوقوف ضد محاولات الفتن التي تهدد أمن الوطن وسلامته.    وقال السفير فهمي "إن الحديث عن عدد المعارضين والمؤيدين وأن المصريين أصبحوا فريقين يؤسفه، وإن الشعب المصري له احتياجات تستلزم النقاش بشأنها بآلية الحوار؛ للدفع بعجلة الإنتاج والاقتصاد بما يلبي الاحتياجات السياسية والاقتصادية