أقام وزير شؤون المجالس النيابية والشؤون القانونية  الأسبق الدكتور محمد محسوب، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، طالب فيها ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد، وذلك لانعدام وجود أي مبررات أو سندات قانونية وشرعية، مما يجعله قرار صادر منحرفاً بالسلطة  دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر والمنصوص عليا صراحة في القانون 174 لسنة 1998والصادر في 20 من كانون الأول/ ديسمبر من عام 1998 بتعديل المادة 208 منه، لمنع النائب العام من اتخاذ إجراءات المنع من السفر. واختصم محسوب في دعواه التي جاءت برقم 65255 لسنة 67 قضائية وزير الداخلية ورئيس مصلحة السفر والهجرة والنائب العام بصفتهم. وذلك باعتبار أن كل الاتهامات التي صدرت ضده لمنعه من السفر سواء بالتحريض على القتل في أحداث الحرس الجمهوري أو حرق مبنى شركة النيل للطرق مجرد كلام مرسل لا  دليل عليه أو سند.