واصلت اللجنة الفنية لتعديل الدستور اجتماعاتها، اليوم الأحد، بمجلس الشورى، لاستئناف نظر المقترحات التي تلقتها اللجنة بالتعديلات على دستور 2012 المعطل، وأصرت اللجنة على استمرار نمط الاجتماعات المغلقة والتزام السرية فيما يتعلق بسير العمل وتطوراته داخل اللجنة. يأتي ذلك فى الوقت الذي انتهت الأحد مهلة الأسبوع التي قررتها اللجنة منذ بدء عملها الأحد الماضي لتلقى مقترحات الجهات والمواطنين والأحزاب جميعها، ومن المنتظر أن يتم الثلاثاء المقبل إعلان عدد المقترحات الواردة للجنة وجهات اقتراحها وتصنيفها وتبويبها تمهيداً للبت في آلية عمل اللجنة، وهل ستكون مجرد تعديل بعض نصوص الدستور المعطل أم كتابة دستور جديد بالكامل، وهو ما يتوقف على حجم الاقتراحات وفق ما صرح به مقرر اللجنة المستشار عوض من قبل.