قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية برئاسة المستشار خالد محجوب، وعضوية المستشارين وليد سراج الدين، وخالد غزى، الاثنين، التنحي عن نظر قضية هروب السجين محمود محمد محمود من سجن وادي النطرون، وقت أحداث ثورة كانون الثاني/ يناير 2011 لاستشعار الحرج. وقال المستشار محجوب في منطوق قراره، أنه طبقًا للقرار الصادر في جلسة 23 أيار/ مايو في القضية رقم 338 لعام 2013، بإحالة الأوراق للنيابة العامة للنظر في القضية مع اكتشاف وجود جرائم ووقائع جديدة، وطبقًا لنص المادة 26،25 من قانون الإجراءات الجنائية، وحفاظًا من هيئة المحكمة على حياديتها، قررت التنحي وإحالة الدعوى إلى رئيس المحكمة الابتدائية للنظر فيها وتحديد دائرة أخرى. وكانت هيئة الدفاع، طلبت من المحكمة استدعاء اللواء حمدي بدين، وممدوح حمزة، ومدير تحرير "المصري اليوم" على السيسي لسماع شهادتهم، باعتبارهم شهود عيان على القبض على عناصر فلسطينية في شارع التوفيقية. وكانت مستأنف الإسماعيلية، بدأت الأسبوع الماضي نظر قضية هروب أحد السجناء من سجن وادي النطرون والمتهم فيها السجين الهارب من سجن وادي النطرون محمود محمد محمود، واستمعت المحكمة إلى السجين الهارب وقت الأحداث، والذي أكد أنه نزيل سجن وادي النطرون، وفوجئ وقت أحداث الثورة باقتحام للسجن وتهريبه هو وزملائه تحت تهديد الأسلحة النارية، وأنه إن لم يقم بالهرب سيطلق عليه النار. وطلب المحامي عن المتهم، عبد القادر هاشم باستدعاء الرئيس المعزول محمد محمد مرسى العياط باعتباره متهماً، وأكد أنه طلب استدعائه في القضية السابقة وقت أن كان رئيسًا لـ مصر، واليوم يطلبه وهو متهم. وأشار الدفاع أن المحكمة أصدرت حكمًا تاريخيًا أسقط الخونة والعملاء في مصر، وأن مصر تعرضت لمؤامرة تحت شعار الدين لخدمة عملاء وأعداء الوطن، وأن حكم المحكمة في حزيران/يونيو الماضي جاء لإسقاط الخائن وعصابته علي حد قوله، مؤكدًا أن القضاء المصري سيظل مدافعًا وحاميًا لحقوق الشعب المصري، كما طلب الدفاع سماع أقوال حبيب العادلي، ومنصور العيسوي، وحسن عبد الرحمن.