القاهرة – محمد الدوي
أصدر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" بيانًا بخصوص فضّ اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة, أكّد إصراره على المقاومة السلمية، ودعوته لجماهير مصر أن تحتشد بسلمية في الميادين في كل المحافظات حتى يسقط الانقلاب، وندّد فيه بوحشية الداخلية في التعامل مع المعتصمين السلميين, واستنكر استهداف القناصة للنساء والأطفال والصحافيين, وأعلن أن الاصابات جاءت مباشرة في الرأس والصدر مما يعني تعمُّد القتل. وقال البيان "يأبى قادة انقلاب ٣ يوليو كل يوم إلا أن يكشفوا عن وجوههم الوحشية الدموية، فلم يكتفوا بما ارتكبوه من مجازر وجرائم ضد الإنسانية في شهر رمضان المبارك وقتل للساجدين والنساء والأطفال، فارتكبوا، الأربعاء، مذابح جديدة توازي جرائم الحرب، خاضوا فيها في دماء أبناء وبنات الوطن إلى الأذقان، فقاموا بمحاولة فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة السلميَّين، واستخدموا الجيش والشرطة كما لو كانوا في معركة حربية ضد عدوّ خارجيّ، فقتلوا ما يزيد على ألفي مواطن، وأصابوا أكثر من عشرة آلاف من المواطنين السلميين، الذين استُهدفوا برصاص القناصة في رؤوسهم وصدورهم العارية من دون أن يملكوا الردّ عليهم حتى بالحجارة". وأضاف "كما وصلت وحشية قادة انقلاب ٣ يوليو إلى حد إحراق خيام المعتصمين وقت احتماء الأطفال والنساء داخلها من تأثير الغاز، مما أدى إلى إصابات بحروق بشعة بينهم، كما قام القناصة باستهداف الصحافيين والمصورين والمراسلين مما أدى إلى مقتل عدد منهم، ومنعوا سيارات الإسعاف من نقل المصابين لإنقاذ حياتهم في المستشفيات المجاورة، بعدما عجز المستشفى الميداني عن استيعاب هذا العدد المهول من المصابين، ولا يزال القتل والقنص مستمرًا حتى الآن ومنذ ٩ ساعات". وتابع "هذا العدوان البشع الذي تم فيه توريط الجيش في مواجهة الشعب وقتل أعداد ضخمة من مواطنيه للمرة الأولى في تاريخه، إنما يمثل تطورًا خطيرًا يسيء للعلاقة بين الشعب وجيشه، كل ذلك لمصلحة مجموعة من قيادات الانقلابيين الدمويين، إضافة إلى إقحامه في السياسة، والانحياز لفريق الأقلية ضد غالبية الشعب المصري". وأضاف "وقد ترتّب على هذا العدوان انتفاض عوامّ الشعب المصري عفويًا مما أدى إلى أحداث كثيرة وخطيرة في كل محافظات مصر تنذر بعواقب وخيمة على السلم الاجتماعي، دفعت كبار المفكرين للدعوة إلى العصيان المدني". ويعلن التحالف أن منهجه كان وسيبقى منهجًا سلميًا، ولن ينجرّ إلى دوامة العنف على الرغم من وحشية وبشاعة الاعتداءات". وواصل "لذلك، يُحمّل التحالف الوطني قادة انقلاب ٣ تموز/ يوليو كامل المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه هذه الجرائم، ويطالبهم بإيقاف العدوان والقتل، وسحب الآليات والطائرات، والاعتراف بالحق الدستوري للمواطنين في التظاهر والاعتصام السلميين". واختتم "يناشد "التحالف الوطني" كل المنظمات الحقوقية المحترمة في العالم والأحرار والشرفاء كافة في العالم لإدانة هذه الجرائم، والسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء، ويؤكد التحالف إصراره على المقاومة السلمية، ودعوته لجماهير مصر أن تحتشد بسلمية في الميادين في كل المحافظات حتى يسقط الانقلاب".