أعرب مجلس الوزراء المصري عن تصميمه على مواجهة الأعمال الإرهابية والعمليات التخريبية التي تقوم بها عناصر من تنظيم "الإخوان"، بحسب بيان المجلس. وقال المجلس في بيانه أنه سيتصدى بكل قوة وحسم لأية محاولات للاعتداء على المواطنين والمنشآت أو المُمتلكات العامة، وهي أعمال تدور في إطار مُخطط إجرامي يهدف بوضوح إلى تقويض أركان الدولة المصرية بإشاعة الفوضى وهدم مؤسسات الدولة.  وهو الأمر الذي تجلى بوضوح في مهاجمة مديريات الأمن وحرق أقسام الشرطة وقتل ضباطها وجنودها والتمثيل بجثامينهم بما يُخالف كل الشرائع السماوية، كما امتدت يد الإجرام إلى مُجمعات المحاكم والمُستشفيات ومباني الجامعات ومحطات المياه والمتاحف الأثرية ومحطات السكك الحديدية والعبث بخطوطها، الأمر الذي يُعرض حياة الملايين للخطر وكل هذا يُخرج تماماً عن إطار التظاهر السلمي المسموح به قانوناً. وأشار المجلس أن إعلان حالة الطوارئ هو إجراء مؤقت فرضته الظروف التي تمر بها البلاد، وأن تطبيقه سيقتصر على الحالات التي تُشكل تهديدًا لأمن الوطن والمواطن، كما سيتم النظر في تخفيف حظر التجوال تدريجيًا مع تحسن الأوضاع الأمنية. واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على المضي قدمًا في تنفيذ بنود خارطة الطريق التي أقرتها قوى الشعب، ابتداءًا من وضع دستور جديد يُعبر عن آمال الشعب المصري مرورًا بالانتخابات البرلمانية وانتهاءًا بالانتخابات الرئاسية، مُشدداً على أن الحكومة تسعى لعملية سياسية شاملة تتسع لكافة القوى والأفراد اللذين لم يتورطوا في أعمال العنف ولم تتلوث أياديهم بدماء الشعب.