قررت حركة "تمرد" المغربية بشكل رسمي الجمعة، تأجيل نزولها إلى الشارع، بعد أن كان مقررا خروج نشطاء الحركة السبت، في احتجاجات شعبية للمطالبة بإسقاط الحكومة وإقرار "الملكية البرلمانية" كنظام سياسي للبلاد، بالإضافة إلى مطالب اجتماعية واقتصادية أخرى. وأرجعت الحركة سبب عدولها عن النزول للشارع إلى الاضطرابات التي تعرفها مصر في الأيام الأخيرة، وهو ما يحتم عليها عدم المغامرة في هذه الظرفية بالذات بالخروج إلى الشارع، بخاصة بعدما أعلنت جماعة "العدل والإحسان" المحظور وبعض الأحزاب السياسية المنتمية لليسار الراديكالي دعمها للحركة. وصرح عضو حركة "تمرد المغربية" عبد المنعم الكدام، لموقع "هسبريس" قائلاً أن "تأجيل المسيرة جاء لكون السياق الإقليمي يفرض التريث، إذ لا يمكن المغامرة بالنزول إلى الشارع، في ظل ما يشهده عدد من دول المنطقة، بخاصة ما يجري في مصر وسورية"، مضيفاً كنا نتوقع أن تستغل جهات ما المسيرة التي كنا قد دعونا إليها، لتكرار نفس السيناريو الذي وقع في مصر، لذلك ارتأينا تأجيلها إلى موعد آخر، وهذا ليس خوفا منّا، بل هو رُشد، وتصرف العقلاء". مؤكداً أن ما يجري اليوم في مصر هو في حد ذاته إنذار إلى المغرب، على اعتبار أن أي خطأ سياسي، من طرف أي مكون سياسي، أو من طرف المؤسسة الملكية، يمكن أن يؤدي إلى تأزيم الوضع في المغرب، خاصة بعد تحرر المجتمع من عقدة الخوف، وصارت الاحتجاجات الشعبية تخرج بشكل عفوي في جميع مناطق المغرب". وكانت الحركة قد عقدت في 17 تموز / يوليو الماضي ندوة صحافية في العاصمة المغربية الرباط، دعت من خلالها إلى الخروج إلى الشارع في ال 17 آب/ أغسطس الجاري للمطالبة بإسقاط الحكومة المغربية الحالية بعد فشلها في تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وطالبوا باللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، بالإضافة إلى مطالبتهم بضرورة تعديل الدستور المغربي الأخير بغرض الاستجابة لمطلب الملكية البرلمانية كنظام سياسي للحكم، ومجتمع عادل تسود فيه الديمقراطية. وظهرت في الأشهر الأخيرة في المغرب عدة احتجاجات شعبية، كان آخرها الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مختلف المدن المغربية المنددة بقرار العفو الملكي لمناسبة عيد العرش الذي شمل المواطن الإسباني "دانيال غالفان" المتهم باغتصاب 11 طفلاً مغربياً، والمحكوم عليه ب 30 سنة سجناً نافذاً، واستجاب العاهل المغربي محمد السادس لضغط الشارع، ورفعت سلطات الرباط مذكرة للشرطة الدولية "الانتربول" للمطالبة باعتقال "دانيال"، وهو ما تم بالفعل قبل أسبوعين في إسبانيا. وسبق للسلطات المغربية أن دخلت في نيسان/أبريل الماضي في صراعات مباشرة مع بعض الموالين لجبهة "البوليساريو" المطالبة بالانفصال عن المغرب في مدينة العيون دامت قرابة شهر، أسفرت عن حدوث إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف رجال الأمن المغاربة، بعد الأحداث التي تلت سحب الولايات المتحدة الأميركية للقرار الذي تقدمت به لأعضاء مجلس الأمن الدولي، والقاضي بتوسيع مهمة المينورسو بالصحراء، وهو القرار الذي رفضه المغرب جملة وتفصيلا، واعتبره من شأنه أن يمس بسيادته على ترابه. وكانت مدينة سيدي افني (جنوب البلاد) في أيار/مايو الماضي مسرحا لأحداث عنف، بعد المواجهات التي اندلعت بين بعض شباب المدينة وقوات حفظ الأمن، بعد احتجاجهم على إقدام عمالة المدينة على طرد أحد العاملين في الإنعاش الوطني (النظافة) من عمله، وهي الاحتجاجات التي دامت حوالي أسبوعين وخلفت خسائر مهمة في صفوف ممتلكات الدولة والخواص، بالإضافة إلى إصابات بليغة في صفوف الطرفين، أغلبهم من قوات حفظ الأمن. وكانت حركة "20 فبراير" التي تأسست في بداية العام 2011، خرجت بدورها في أكثر من مرة إلى شوارع المملكة إبان ما يسمى ب "الربيع العربي" للمطالبة بإسقاط حكومة عباس الفاسي وإجراء انتخابات دستورية، وهو ما تم الاستجابة له أيضا من طرف العاهل المغربي محمد السادس في الخطاب الشهير ل 9 آذار / مارس 2011، الذي استجاب لأغلب مطالب الحركة، بداية بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، أفرزت تولي حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي رئاسة الحكومة لأول مرة في تاريخه، وصولا إلى إجراء إصلاحات دستورية مهمة، بخاصة اعترافه باللغة الأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، ونزع "القداسة" عن الملك، كما نزع صلاحيات مهمة من المؤسسة الملكية وتم منحها لرئيس الحكومة، بخاصة على مستوى التعيينات.