قال المستشار السياسي والاستراتيجي، للرئيس المصري المؤقت، مصطفى حجازي، إن "الانتخابات البرلمانية ستعقد في الأغلب في أوائل العام المقبل"، رافضًا "التأكيد بأنها ستكون في كانون الثاني/يناير أو شباط/فبراير، حيث إن تلك الفترة ستكون بداية العملية الانتخابية، وليست بالضرورة وجود برلمان، وصولًا إلى هذا التاريخ". وأعرب حجازي، عن "اعتقاده بأن الانتخابات الرئاسية، قد يتم إجراؤها خلال صيف العام المقبل بعد الانتهاء من الانتخابات البرلمانية"، موضحًا أن "الانتهاء من وضع مسودة الدستور الجديد، سيتم بحلول نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل، ووقتها سيكون لدينا دستورًا جديدًا مُفعَّل وقائم، وسنطالب بعدها بإقامة انتخابات برلمانية، ومن ثم تبدأ العملية الانتخابية البرلمانية في غضون شهرين؛ لذا فإننا نتطلع إلى أن يتم الانتهاء من الانتخابات البرلمانية بحلول بداية إبريل من العام المقبل". وأضاف أن "البلاد حاليًا لديها إدارة أتت بإرادة شعبية، حتى تكون حارسة وضامنة؛ لعدم حدوث قمع على أي من الأصعدة، مثلما كان يحدث أيام الرئيس السابق محمد مرسى، والرئيس الأسبق حسنى مبارك، ونرفض أن يطلق على ما تشهده البلاد حاليًا قمعًا؛ فحالة الطوارئ المفروضة حاليًا، والتي قد يتم مدها لشهر آخر لها أسبابها الخاصة، حيث إننا نريد الحفاظ على الأمن العام وأمن المواطنين، الأمر الذي قد يستتبعه فرض حالة حظر التجوال، واتخاذ تدابير إضافية". وتابع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، قائلًا، "لقد عشت في لوس أنجلوس لفترة من الوقت، حيث كانت تشهد وقتها تظاهرات في الشوارع، لذا فرضت الإدارة الأميركية وقتها حالة الطوارئ، ونزل الحرس الوطني إلى الشوارع؛ للحفاظ على الأمن، وما حدث في لوس انجلوس يمكن مقارنته بما يحدث في القاهرة على مدة أطول، والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد حاليًا تتطلب قرارات استثنائية". وبشأن القبض على قيادات وأعضاء من تنظيم "الإخوان المسلمين"، قال حجازي، "إن المحرضين على العنف فقط هم من في السجون حاليًا، لقد جئنا لرغبتنا الشديدة في الحفاظ على الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بجميع أشكالها، لكن دون ارتكاب أعمال عنف أو إثارة، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيًّا؛ لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها". وعن الآليات التي ستلجأ إليها الإدارة الحالية للوفاء بتطلعات الشعب في الحرية والإصلاح والديمقراطية، أجاب حجازي قائلًا "هناك فارق كبير بين كانون الثاني/يناير 2011، وفترة رئاسة مرسي، وما تعيشه البلاد حاليًا، ما ندركه هو أن لدينا بعض الفصائل لم تنحاز لوجهات نظر الشعب المصري، وتطلعاته إلى المستقبل، والآن لديها فرصة ذهبية لتنضم إلى المصريين، وتطلعاتهم؛ لمستقبل أفضل على طريق الإصلاح والديمقراطية". وأشار حجازي، بشأن مشاركة "الإخوان المسلمين" في الحياة السياسية الجديدة، إلى أنه "يجب تقنين الوضع القانوني للجماعة، فلن يتم حظر أحد داخل مصر ما لم يحظر القانون أنشطته الخاصة؛ فجماعة "الإخوان" كمنظمة لم تكن أبدًا قانونية، بل كانت فقط اسمًا وشعارًا، وكان أفرادها يدعون طوال الوقت أنهم يعملون بمعزل عن ذلك الشعار". وأوضح حجازي، بشأن مكان الرئيس السابق محمد مرسي، أنه "محتجز حاليًا في مكان آمن، وأعتقد أن محاميه أيضًا يستطيعون التواصل معه على عكس ما تدعيه عائلته، ولن تتم محاكمته عسكريًّا على الإطلاق، بل ستكون عملية محاكمته مدنية بعد تحقيق كامل، وموعد تلك المحاكمة في أيدي القضاء، وستكون محاكمته علنية". بينما أعربت رئاسة الجمهورية عن "أسفها لعدم إدراك رئيس تونس لحقيقة الأوضاع في مصر"، لافتة إلى أن "ثورة ٣٠ حزيران/يونيو إنما أراد بها الشعب المصري استعادة ثورة ٢٥ كانون الثاني/يناير إلى مسارها؛ تحقيقًا لطموحاته وتطلعاته. وقالت الرئاسة، في بيان أصدرته بعد ظهر الجمعة، "نتمنى لتونس، التي كان لها شرف افتتاح الربيع العربي، الاستفادة من التجربة المصرية التي أثبتت رفض الشعب؛ لأن يفرض عليه نموذجًا بعينه، لا يعبر عن طبيعته السمحة". ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، إن "مصر تتابع ما يجري على الساحة التونسية، وتقدر أهمية أن يركز القائمون على الأمور فيها على البيت التونسي، وعلى الثورة التونسية، والتي يحاول البعض اختطافها، وذلك تحقيقًا لآمال وتطلعات الشعب التونسي الشقيق".