تنظر الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، الثلاثاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي في النقض الدكتور سمير صبري، والتي طالب فيها بقطع العلاقات المصرية مع تركيا لحفظ السيادة المصرية. وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان المعادية لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وذكرت صحيفة الدعوى رقم 69258 للعام 67 قضائية، أن "أردوغان أطلق تصريحات وصف فيها ثورة 30 يونيو، بأنها انقلاب عسكري أهدرت فيه الدماء"، موضحة أن "تركيا احتضنت التنظيم الإخواني وأمدته بالسبل كلها، لزعزعة استقرار مصر، وهو ما دعا دولتي الإمارات والجزائر لسحب سفيرهما من تركيا". وأضافت الدعوة أن "قامة شيخ الأزهر أكبر من أن ينال منها أردوغان، وأن أي تطاول على الإمام الأكبر، يعد مساسًا بأساس ركين متين من أسس أمن مصر القومي".