قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار منع الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، من التصرف بالأموال الصادر ضده، وتأييد التحفظ على الأموال ضد طارق وفيق، وزير الإسكان السابق، و5 مسؤولين آخرين. فقد أجرت النيابة تحقيقاتها حول تحريات هيئة الرقابة الإدارية بشأن قيام إحدى الشركات العقارية بالحصول على تخصيص نحو 205 فدادين بالتجمع الخامس بالقاهرة بسعر المتر 200 جنيه، بينما سعر الآرض في عام 2012 يبلغ نحو 1500 جنيه للمتر، على أن تقوم الشركة بأعمال الإنشاءات عليها خلال 3 سنوات، إلا أن الشركة لم تلتزم بالعقد حتى عام 2012. وتم سحب التخصيص من الشركة للإضرار بالمال العام، بما يزيد على مليار جنيه هي فروق الأسعار للأرض، إلا أن الشركة تقدمت بتظلم من قرار سحب الأرض إلى لجنة المنازعات بوزارة الاستثمار في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق. وتم رفض التظلم، ثم قامت الشركة بعرض الأمر من جديد في عهد الدكتور هشام قنديل بأنها لم تلتزم بالعقد، بسبب وجود عوائق منعت الإنشاءات منها أن المرافق غير موجودة، في حين أكدت التحريات الأخيرة وجود المرافق.