أكد رئيس حزب "النصر" الصوفي المهندس محمد صلاح زايد، أن "ضعف الحكومة الانتقالية، السبب في العمليات الإرهابية التي طالت المقرات العسكرية، والقمر الصناعي، وآخرها الاعتداء بالأسلحة على كنيسة العذراء في الوراق، وهو ما أودى بحياة العديد من المدنيين ورجال الشرطة والجيش". وأكد زايد أن "عدم تفعيل قانون الطواري هو السبب في انعدام الأمن، واستمرار ما يحدث من عمليات إرهابية، والتأخر في إصدار الأحكام، رغم وجود اعترافات، ولا توجد محاكمات ثورية كما كانت في عهد عبدالناصر والسادات"، مشيرا إلى أنه "تمت مطاردة الطلبة، وفصلهم، واعتقالهم بسبب المظاهرات في الستينات". وأوضح أنه "رغم التفويض الشعبي في 30 يونيو، ما زال هناك تخوف من الغرب، وهو ما يؤثر على خارطة الطريق، وثورة 30 يونيو، إذا لم يتم تدارك الأمور سريعا". واستنكر زايد "اجتماع نائب رئيس الوزراء زياد بها الدين بمساعد رئيس حزب "النور" الدكتور طلعت مرزوق، وبعض التيارات الإسلامية الأخرى، ومطالبتهم له بتطبيق العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، رغم نفي الرئاسة عدم وجود اتصالات للمصالحة". ونوه زايد إلى أن "الجماعة الإسلامية وكل من: حزب "البناء التنمية"، و"النور"، يعتبرون إعداد قانون مكافحة الإرهاب محاولة لإنتاج الطواريء، ويعترضون على قانون المظاهرات، لأنهم يريدونها أن تستمر دون التعرض لها، لإجبار الحكومة على التفاوض، وإقناع الغرب بأنه لا يوجد استقرار في مصر، وأن الجماعات الإسلامية، زرعت الحقد في صفوف الطلبة تجاه الجيش والشرطة، وهو ما نشاهده الآن في جامعة الأزهر"، مشيرا إلى أن "الجميع يعلم أنهم يريدون التخلص من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب". وطالب رئيس حزب "النصر" بـ "زيادة تأمين أفراد الجيش والشرطة، وتوفير المعدات والإمكانيات اللازمة لهم، والوقوف بجانب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، لمساعدته في القضاء على الإرهاب، وتحقيق الأمن والأمان لمصر".