أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب عوض الله، قرارًا رقم 39 للعام 2013، بتنظيم متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية للاستفتاء على تعديلات الدستور والانتخابات البرلمانية المقبلة. واعتمد القرار المنظمات التي كانت تقدمت سابقًا في هذا العام لمتابعة انتخابات مجلس النواب للعام 2013 (الملغاة)، والتي كان قد دعى إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن مجلس الدولة أبطلها لعوار في قانون الانتخابات. وقالت اللجنة العليا للانتخابات، في بيان صادر عن المتحدث الرسمي ورئيس المكتب الفني للجنة المستشار هشام مختار: إن قرارها هذا لتيسير عملية المتابعة، كما أنه يفتح الباب للمنظمات التي لم تتقدم من قبل وأيضًا التي تم رفضها للتقدم ثانيةً خلال الفترة من 2 حتى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، وتصدر اللجنة بيانًا بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 17 تشرين الثاني 2013. وسيقوم المتابعون الذين تم قبول منظماتهم بتسجيل بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وذلك لضمان دقة البيانات المدخلة، وعدم الاعتماد على أية جهات خارجية في تلقي أو مراجعة أو إدخال البيانات، على أن يتم التسجيل في موعد غايته 27 تشرين الثاني 2013، وتقوم اللجنة بإصدار تصاريح لمن تم قبولهم من المتابعين في موعد غايته 5 كانون الأول/ ديسمبر 2013، ويقوم مندوب من كل منظمة باستلام التصاريح لمتابعي المنظمة المقبولين من مقر اللجنة العليا للانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين أنفسهم على مقر اللجنة.