كشف المتحدث باسم هيئة الدفاع عن مرسي المحامي محمد الدماطي عن أن الرئيس المعزول محمد مرسي أفصح له بأنه كان محتجزاً، بعد 3 يوليو، في القاعدة البحرية في مدينة الإسكندرية، حيث زارته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون. وأوضح المحامي، في تصريحات إعلامية، أن "ذلك جاء أثناء مقابلته لمرسي، عقب رفع الجلسة الأولى، بعد أن حصل على إذن من المحكمة، بضرورة التحدث إليه". وفي شأن أجواء المحكمة داخلياً، لفت إلى أن "محمد مرسي قال بصوت جهوري إن المحكمة غير شرعية، ولو هناك جريمة اقترفتها كما يشاع، فيجب محاكمتي طبقًا للمادة 152 من دستور عام 2012، والتي تنص على أنه في حالة ارتكاب رئيس الجمهورية جناية أو جريمة الخيانة العظمى، يكون ذلك باقتراح ثلث نواب البرلمان، وتشكل محكمة خاصة، برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومشاركة اثنين من نواب مجلس الدولة، واثنين من محكمة النقض، ويمثل الادعاء فيها النائب العام". ولفت الدماطي إلى أن "الدكتور محمد سليم العوا طرح تلك النقاط سالفة البيان"، معتبرًا أن "الهدف الحقيقي، من وراء رفع الجلسات راجع إلى الهتافات الصاخبة من قبل مؤيدي ومعارضي مرسي المتواجدين في المحكمة، وليس قضية زي الاحتياط، لأن هذا أمر طبيعي ألا يرتدي مرسي الزي". وبيّن الدماطي أن "جميع المتهمين في القضية وكّلوا فريق المحامين للدفاع عنهم، باستثناء الرئيس السابق مرسي".