القاهرة ـ مصر اليوم
وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية، الذي يمثل خطوة هامة في مسار تطوير المنظومة الصحية في مصر. يأتي هذا القانون استجابةً للمطالب المتزايدة بوضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين المرضى والأطباء، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
أهداف القانون:
يسعى القانون إلى تحسين البيئة الصحية في مصر من خلال تنظيم المسئوليات الطبية بشكل واضح ودقيق. ويتضمن مشروع القانون مواد تضمن:
حماية المرضى من الأخطاء الطبية وتوفير آلية عادلة لتعويضهم في حالة وقوع ضرر.
توفير الحماية القانونية للأطباء والعاملين في القطاع الصحي، والتأكد من عدم ملاحقتهم جنائيًا إلا بعد مراجعة لجان مختصة.
تعزيز ثقة المواطنين في النظام الصحي المصري من خلال وضع معايير شفافة للممارسات الطبية.
تفاصيل القانون وآلياته:
ينص مشروع القانون على إنشاء لجان فنية متخصصة لتقييم الشكاوى المرتبطة بالأخطاء الطبية، على أن تضم هذه اللجان خبراء من مختلف التخصصات الطبية والقانونية. وستكون هذه اللجان مسؤولة عن دراسة كل حالة بدقة لتحديد ما إذا كان هناك خطأ طبي يستوجب المحاسبة أو تعويض المتضرر.
كما يتضمن القانون موادًا تُلزم المؤسسات الصحية بتوفير التأمين المهني للطواقم الطبية، مما يضمن استمرارية العمل الطبي في بيئة آمنة تخلو من المخاوف القانونية غير المبررة.
أهمية القانون:
بالنسبة للأطباء: يتيح القانون مساحة آمنة للعمل من دون الخوف من الملاحقة القانونية العشوائية، مما يشجع على تقديم أفضل مستويات الرعاية الطبية.
بالنسبة للمرضى: يضمن القانون حقوقهم في الحصول على علاج آمن، مع وجود آلية واضحة للحصول على التعويض في حال وقوع أخطاء طبية.
الخطوات القادمة:
من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة لمجلس النواب خلال الأيام القادمة لإجراء التصويت النهائي، تمهيدًا لصدوره بشكل رسمي بعد التصديق عليه من الجهات المعنية.
هذا القانون يُعد تطورًا نوعيًا في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الخدمات الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات مقدمي الرعاية الطبية.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :