الحكومة اقتربت من الانتهاء من إصدار: وثيقة تمكين القطاع الخاص من المشاركة في الاقتصاد، أو ما يطلق عليها أيضا: وثيقة سياسة ملكية الدولة؛ أعلن مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الملامح الرئيسية لتلك الوثيقة، ضمن إعداد استراتيجية قومية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد الأنشطة والأصول التي تتواجد بها الدولة، والأخرى التي يتواجد بها القطاع الخاص. وقال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال استعراض ملامح الوثيقة- التي تم إعدادها بمشاركة عدد من الوزارات، والخبراء والمتخصصين-: إن إعداد وثيقة تمكين القطاع الخاص من الأصول المملوكة للدولة والإعلان عنها؛ يعد خطوة رئيسية، في إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

ولفت إلى أن إعداد الوثيقة، سبقته دراسة الوضع الحالي، وإعداد مقترح أوَّلي لتخارج الحكومة من بعض الأنشطة الاقتصادية، مع التوافق بشأن القطاعات والأنشطة الرئيسية التي ستخرج منها الحكومة، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتبع الإعلان عن تلك الوثيقة؛ تقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم التخارج منها، وتحديد آلية التخارج منها.

وكانت مصادر بمجلس الوزراء أكدت أن الوثيقة تم إعدادها بناء على الدراسة التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء بمشاركة العديد من الخبراء المتخصصين، أبرزهم: الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؛ باعتبار تلك الدراسة، مسوَّدة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التي من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص.

وكشفت المصادر أن الوثيقة الجديدة لتمكين القطاع الخاص تأتي من إدراك الحكومة لأهمية وجود شراكة حقيقية بينها وبين القطاع الخاص، ترتكز على مسئولية الحكومة نحو تهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص والبنية التحتية، خاصة مع وجود العديد من التحديات، في ظل نية الحكومة إعلان خروجها من عدد من القطاعات الاقتصادية؛ لإفساح المجال للقطاع الخاص.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة جيهان صالح مستشارة رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في تصريحات إعلامية، خلال كلمتها بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن تحسين وضع القطاع الخاص؛ ليس رفاهية، والجميع متفق على ذلك، حيث أنه منذ عام 2016 والحكومة تعمل على برامج إصلاحية، مشيرة إلى أن عام 2010 شهد انخفاضا في الخدمات، وكانت هناك حاجة إلى التحسينات في الطرق، وجاءت الثورة، ولم يكن الناس راضون عن حياتهم، ويحتاجون إلى بنية تحتية وطاقة وخدمات كثيرة. وأضافت صالح: بعد الثورة، لم ننتظر القطاع الخاص للاستثمار في عدد من القطاعات المهمة، خاصة مع عدم الاستقرار السائد وقتها، لذا كان على الحكومة أن تستثمر؛ لتمهيد الطرق، وإنشاء البنية التحتية، لتمهيد الطريق أمام القطاع الخاص؛ للتدخل والاستثمار، لافتة إلى أن صندوق مصر السيادي سيشارك مع القطاع الخاص في عدد من المشروعات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مدبولي يُتابع موقف تنفيذ المشروعات المُمولة من شركاء التنمية

رئيس الوزراء المصري يُشدد على التجار "الالتزام بالأسعار" خلال جولته في الجيزة