ردّ المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير علاء يوسف، على ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، تحت البند الرابع لجدول أعمال مجلس حقوق الإنسان، رافضًا الادعاءات المرسلة التي تفتقر إلى الموضوعية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر دون اعتبار لما يشهده الملف الحقوقي من تطوّر وحراك إيجابي وذلك على الرغم من الهجمة الشرسة التي تتعرّض لها مصر، مما يرسخ لنهج التشهير الذي يسمّم روح التعاون داخل المجلس.

ودعا يوسف تلك الدول إلى تركيز بياناتها على جهودها من أجل مكافحة مظاهر العنصرية الفجة وانتشار خطاب الكراهية والتحريض على العنف وسوء معاملة للمهاجرين واللاجئين، كما حث الجهات المختصة في تلك الدول على مواصلة جهودها من أجل كشف حادث قتل واختفاء عدد من المواطنين المصريين منهم شريف ميخائيل الذي وجد مقتولاً في سيارة في لندن، ومحمد باهر صبحي الذي وجد مقتولا بجانب خط سكة حديدية في نابولي في إيطاليا، وعادل معوض هيكل الذي اختفى في ظروف غامضة في إيطاليا منذ ما يزيد على عامين، وحادث الاعتداء الذي وقع على الفتاة المصرية مريم مصطفى منذ أسابيع في بريطانيا.

وذكر أنه كان من الأجدى بتلك الدول الاطلاع على تقرير مراجعة منتصف المدة لتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة الذي قدمته مصر على هامش الدورة الحالية، حيث تضمن عرضاً للضمانات الدستورية والقوانين وتطور التشريعات التي تكفل حرية الفكر والرأي والتعبير والإعلام، وللدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني كشريك للحكومة المصرية في تنفيذ أولويات الخطة الوطنية على النحو الذي ينظّمه القانون، علماً بأن أكثر من 48 ألف منظمة مجتمع مدني وأكثر من 120 منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مصر بحرية.

وأوضح المندوب الدائم لمصر أن مزاعم الاحتجاز التعسفي لا تعدو سوى اتهامات باطلة، فاحتجاز أي شخص أو منعه من السفر يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وعلى أسس وضمانات قانونية حددتها التشريعات المصرية، ولا يوجد دليل على بطلان مزاعم الاختفاء القسري أقوى من الواقعة الأخيرة للفتاة التي زعمت محطة الـ"بي بي سي" اختفاءها قسرياً، في حين أنها ظهرت بعد ذلك للإعلام ونفت تلك الادعاءات، كما أن الحكومة المصرية تبدي تعاوناً تاماً مع مجموعة العمل المعنية بالاختفاء القسري.