أمرت جهات التحقيق بحبس أحد الأشخاص في الإسكندرية 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، بلغت 1,5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي بشر بالإسكندرية، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامي، وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 1,5 مليون جنيه وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة.

  وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك، وقدرت متحصلات نشاطه بـ 1,5مليون جنيه.

قانوني يوضح العقوبة
وفيما يتعلق بالعقوبة المقررة في جريمة غسل الأموال، قال محمود عبدالله المحامى  إن قانون مكافحة غسيل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسيل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

مكافحة جرائم الأموال العامة في سوهاج تكشف فساد وحدة محلية

بلاغات جماعية ضد موظف وزوجته بتهمة النصب في سوهاج