كشفت الجريدة الرسمية في عددها الأربعاء، عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2019- 2020 العام الثاني من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018- 2019، 2021 - 2022).

وتشمل المادة الأولى من القانون أن تُعتمد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2019-2020 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 7 تريليونات و715 مليار و900 مليون جنيه، وزيادة في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 6 تريليونات و267 مليار و400 مليون جنيه، بمعدل نمو حقيقى يبلغ 6%.

وتحتوي المادة الثانية من القانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية اعتماد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام 19-2020 بمجموع تريليون و165 مليار و700 مليون جنيه، منه 636.8 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاونى، 528.9 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 211.2 مليار جنيه استثمارات الحكومة (تُمول من الخزانة العامة منها 133.1 مليار)، 72.1 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، 95.6 مليار جنيه للشركات العامة.

قد يهمك أيضًا:

السيسي يشيد بمجهودات الأمم المتحدة في الوقاية من النزاعات

الرئيس السيسي يُعزّي حاكم الشارقة في وفاة نجله