أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأحد قرارًا بتشكيل لجنة حكومية "لمواجهة الأحداث الطائفية" التي تشهدها البلاد بين الحين والأخر بين المسلمين والأقباط، بعد حوادث أثارت غضبا كبيرًا بين المسيحيين المصريين خلال الأسابيع الأخيرة.

وينص القرار، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يترأس "اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية" مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب وهو وزير الداخلية السابق مجدي عبد الغفار.

ووفقا للقرار تضم اللجنة "ممثلا عن كل من: هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطني (جهاز تابع لوزارة الداخلية)".

ويحق للجنة، بحسب القرار، دعوة "من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلي الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة".

ومهمة اللجنة، وفق القرار الرئاسي، "وضع الإستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها".

ويأتي تشكيل هذه اللجنة قبل اقل من عشرة أيام من احتفال الأقباط المصريين، الذين يشكلون نحو 10% من 98 مليون مصري، بعيد الميلاد في السابع من كانون الثاني/يناير المقبل.

يذكر أن حالة من الغضب سادت بين الأقباط خلال الأسابيع الأخيرة بعدما أطلق شرطي مكلف حراسة كنيسة في محافظة المنيا (250 كيلومترا جنوب القاهرة) النار على اثنين من الأقباط، فأرداهما في الثاني عشر من الشهر الجاري.

وجاء الحادث بعد مشاحنات طائفية في قرية ميت الراهب في محافظة المنيا كذلك مطلع الشهر الجاري بسبب قيام الأقباط بالصلاة في مبنى يقولون إنه كنيسة جديدة، وهو ما يرفضه المسلمون