كشف النائب العام المساعد، المستشار مصطفى سليمان، توصيات إعلان القاهرة في الجلسة الختامية لمؤتمر جمعية النواب العموم الأفارقة، لمكافحة الجريمة العابرة للحدود وجرائم تمويل التطرف.

وأظهرت التوصيات تعهد أعضاء الجمعية بالتعامل والمساعدة القانونية وإعطاء أولوية بشأن تسليم المجرمين والمطالبات القضائية والآليات الأخرى التي تدعم التعاون.

وانتهت الجمعية إلى ضرورة إنشاء شبكة تعاون قضائي وإبرام مذكرة اتفاق بين الدول الأعضاء التي من بينها مصر، والتعاون القضائي في الجرائم المعلوماتية.

واتفق النواب العموم على التعاون في مجال مكافحة الجريمة العابرة للأوطان ومكافحة جرائم تمويل التطرف وغسيل الأموال، وأن يتم التعامل بين حكومات الدول الأعضاء من أجل توفير المعلومات والمسؤوليات.

وقال المستشار نبيل صادق النائب العام المصري، ونائب رئيس الجمعية، إنهم أعدوا للمؤتمر منذ شهور للتصدي للجريمة المنظمة، ومحاربة تلك الجريمة عالية الخطورة والربح، ما يجعل الحاجة ملحة لإيجاد تدابير للقضاء على تلك الجريمة.

وأضاف صادق أن الجمعية اتخذت إجراءات مختلفة لمكافحة تلك الجريمة من خلال التعاون الثنائي بين الدول الأعضاء.

كما أوصت جمعية نواب العموم الأفارقة، بضرورة وضع دليل استرشادي لتسهيل عملية تبادل تسليم المجرمين وتقديم المساعدات القضائية، ومكافحة جرائم تمويل التطرف.​