أطلق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، اليوم، "الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050"، والتي تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو مواجهة تحديات تغير المناخ.وتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، خلال احتفالية نظمتها وزارة البيئة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، السفير سامح شكري وزير الخارجية ، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والأستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة إلي السيدة إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثلي مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحدة.

وتهدف الاستراتيجية من تمكين مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك بإتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.ومن جانبه، قال الدكتور عامل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد الأخضر هو الاقتصاد الواعد الذي تتبناه منظمة الأمم المتحدة من خلال إقرار السياسات الدولية لحماية البيئة وتآكل المناخ من خلال إقرار انتخار سياسة الاقتصاد الأخضر في الدول والمجتمعات للحد من عمليات التلوث وتقرير عمليات الجودة الصحية والجودة البيئية المناسبة لإقامة المشروعات الاستراتيجية أو المشروعات الاقتصادية أو المشروعات الاستثمارية التي يتم جلبها من الخارج.

وأضاف عامر في تصريحات أن إقرار هذه الاستراتيجية كانت أحد الشروط التي تتطلبها عمليات الاستثمار الآمن في مصر، حيث أن أغلب المستثمرين كانوا يطالبون ويتأكدون أولا أن الاقتصاد الأخضر والحماية البيئية متوفرة بمعاير الجودة العالمية في مصر.وأشار إلى أن إقرار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ آتي لاستكمال بعض السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لاستكمال منظومة إقرار سياسة المشاريع وتوطين المشاريع الاقتصادية والاستثمار الأجنبي في مصر.ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من أن الانبعاثات التي تصدر عن مصر لا تتجاوز 0.6%  من اجمالي انبعاثات العالم، تعد مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ على العديد من القطاعات مثل السواحل والزراعة والموارد المائية والصحة والسكان والبنية الأساسية، وهو ما يؤدي الى إضافة تحدي جديد إلى مجموعة التحديات التي تواجهها مصر في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  ورؤيتها لتحقيق تلك الأهداف بحلول عام 2030، حيث تولي رؤية مصر 2030 أهمية لمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية من خلال وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر.

لقد أبدت مصر دائمًا الالتزام والجدية على المستوى السياسي تجاه مكافحة تغير المناخ من خلال الموافقة والتصدّيق على اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، بروتوكول كيوتو واتفاق باريس وتقديم التقارير والابلاغات الدورية المطلوبة في إطارها.وعلى المستوى المؤسسي فقد تم إعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية في عام 2019  برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذي يضم ممثلين من كافة الجهات الحكومية والمجتمع المدني، ويهدف إلى صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ وربطها باستراتيجية التنمية المستدامة وتجميع وتركيز كافة الجهود الوطنية المبذولة في مجال الدراسات والبحوث المتعلقة بتغير المناخ.

وعلى صعيد مساهمة مصر في جهود خفض الانبعاثات، فقد تم اتخاذ العديد من الخطوات مثل وضع إطار استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات حتى عام 2030 والتي يجري تحديثها حتى عام 2050 لتتناول خطط التنمية الوطنية وخطط تغير المناخ في إطار متسق ومتناغم، ووضع استراتيجية الطاقة المستدامة لمصر 2035 والتي تستهدف زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتحسين كفاءة الطاقة، وتنفيذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة (مثل مشروعات طاقة الرياح، مشروعات الطاقة الشمسية بقدرة 1,6 جيجاوات في بنبان بأسوان)، والنظرة المستقبلية لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، ومشروعات النقل المستدام كمترو الانفاق والمونوريل وتحسين كفاءة الطاقة في الصناعة، وكذلك زراعة الغابات باستخدام ماء الصرف الصحي المعالج، ومشروعات الإدارة المستدامة والذكية للمخلفات، كما يجري الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات لاستيعاب كميات المخلفات، والأخذ فى الاعتبار نسبة الزيادة السكانية المستقبلية.

تعتبر جائحة كورونا والأزمات العالمية الراهنة تحدى جديد يضاف للتحديات التي يعانى منها الاقتصاد المصري بسبب تغير المناخ ولكن تسعى الحكومة المصرية للانضمام لمسار الدولالتي تعمل على الاستفادة من هذه المحنة من خلال تشجيع الاستثمارات الصديقة للبيئة والمناخ، ولعل أهم المبادرات للحكومة هي السندات الخضراء والتي تتيح تسهيلات لتنفيذ تلك المشروعات حيث نجحت مصر في الإصدار الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار بما يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، كما تم إعداد الإطار الارشادي لإدماج البعد البيئي بنسب معينة فى مشروعات وخطط الدول.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

رئيس الوزراء المصري يشهد اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

رئيس الوزراء المصري يُعلن عن تَفاصيل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ قريبًا