وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، علي عدد من الاتفاقيات الدولية لاتاحة التمويل، لدعم الاقتصاد المصري وبرنامج الاصلاح الاقتصادي، وأقر التعديلات الخاصة بقانون إدارة المخلفات، كما وافق المجلس علي اتفاقية انشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية شرق بورسعيد.

وأوضحت د. سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن المجلس وافق علي التمويل المتاح من البنك  الافريقي للتنمية بقيمة ٥٠٠ مليون، كدفعة ثالثة لدعم برنامج الاصلاح ، وأضاف أنه تم خلال الساعات الاخيرة  تحويل مليار دولار من البنك الدولي في اطار برنامج التمويل لمصر،  وتحويل ١٥٠  مليون دولار من  مجموعة  الـg7 ، و٢٥٠ مليون دولار من ألمانيا و١٧٠ مليون دولار من فرنسا.  

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أكدت فيه الوزيرة ان الدعم المقدم من المؤسسات الدولية يعكس الثقة في الإصلاحات التي قامت بها الحكومة ، ووجهت الشكر لزملائها في المجموعة الاقتصادية والوزراء المعنيين بملف الطاقة .

وأضافت ان مجلس الوزراء وافق علي ٣ منح جديدة، منها منحة ٥٠ مليون دولار كجزء من محفظة التعاون مع امريكا لصالح وزارة الاسكان، لتنفيذ مشروعات الشرب والصرف الصحي بالمناطق الريفية ،  و٣٠ مليون دولار لوزارة الصحة ، ومنحة قدرها ١٨ مليون دولار من اليابان لدعم وزارة التعليم العالي وبخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأشارت إلي أن كل الدول حريصة علي دعم برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي ، بفضل النجاح الذي تحقق بعد الإصلاحات التي قامت بها الحكومة والتي كان من نتيجتها بدء زيادة  تدفق الاستثمارات الي مصر.

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس الوزراء وافق علي اتفاقية انشاء المنطقة الصناعية المصرية الروسية شرق بورسعيد، بعد مفاوضات مع الجانب الروسي حول كل البنود التي تتضمنها وأشار إلي أنه سيتم إحالتها لمجلس الدولة للمراجعة تمهيدا لإحالتها للبرلمان لمناقشاتها واصدارها.

وأضاف قابيل في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن المرحلة الاولي تشمل ٥٫٢ مليون متر مربع شرق بورسعيد، متداخلة مع المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وأوضح انه تم الاتفاق علي جميع النقاط وان الجانب الروسي طالب بأن تكون الاتفاقية بين مصر وروسيا الاتحادية وتم اقرار وكشف الاطار العام لهذه الاتفاقية بين المطورين الصناعيين بالبلدين.

وكشف أن حجم الاستثمار المبدئي للبنية التحتية ١٩٠ مليون دولار وحجم الاستثمارات المتوقعة ٧ مليارات دولار، وتستوعب المنطقة ٣٥ ألف فرصة عمل.

 ومن جانبه أكد د. خالد فهمي ، وزير البيئة أن المجلس وافق علي التعديلات الخاصة بقانون ادارة المخلفات، وهو القانون الذي سيكون عند صدوره بديلا لقانون النظافة .

وأضاف أنه  من المقرر ان تنتهي وزارة البيئة من القانون خلال اسبوع، وقد تم عرضه علي الجهات المعنية ووزارة العدل حيث تم تعديل القانون بناء علي هذه الملاحظات .

وأوضح د. محمد عبد العاطي وزير الري  أن المجلس  وافق علي انشاء سحارة جديدة لسحارة  الرهاوي التي تمر تحت الرياح البحيري والرياح النصيري  بتكلفة ٣٢ مليون جنيه،  تنفذها شركة المقاولين العرب للمساهمة في زيادة التصرفات المائية في ضوء التوسعات التي تقوم بها وزارة الاسكان  لمحطات مياه زنين وابو رماد ، وأضاف أن هذه السحارة تم انشاؤها  سنة ١٩٣٦.

من جانب آخر التقي  المهندس شريف إسماعيل، فورتناتو أوفا، رئيس بنك التنمية لدول وسط أفريقيا للتعرف علي أنشطة البنك وبحث سبل التعاون معه، حيث يعد البنك مؤسسة مالية تهدف إلي دعم التنمية الاقتصادية والإجتماعية والثقافية للمجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط أفريقيا.

وصرح السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن إسماعيل أكد خلال اللقاء علي حرص الحكومة المصرية علي القيام بدورها والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في القارة في ظل الموارد الطبيعية والبشرية التي تمتلكها  إفريقيا، وتؤهلها للقيام بدور رائد في السوق العالمية.

وأكد رئيس الوزراء  حرص مصر علي تنمية علاقاتها مع البنك وإمكانية دراسة فرص التعاون المقترحة معه، وأشار  إلي تجارب مصر في التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.

واشاد رئيس البنك بالدور المحوري لمصر، بإعتبارها شريكا قويا للتنمية في أفريقيا وضرب مثالا بالدور الذي قامت به الشركات المصرية في تنمية غينيا الإستوائية، وأعرب عن تطلعه إلي دعم مصر للبنك وزيادة أطر التعاون معه بإعتباره نافذة هامة لزيادة التعاون بين مصر واشقائها في أفريقيا، وأداة لتمويل مشروعات تنموية في مجالات مختلفة، فضلاً عن فتح مجالات للتعاون بين القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان المستهدفة وتوفير فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية وتخفيف حدة الفقر