وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر قرضا بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 2019/12/31.

جاء ذلك بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة. وأوضحت اللجنة أن الاتفاق يستهدف تمويل أحد أهم مشروعات التنمية المستدامة التي سوف تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، كما يساهم في إزالة التلوث ببحيرة مريوط والبحر المتوسط، وتوفير مصدر إضافي للمياه، والارتقاء بالوضع الاقتصادي لمصايد الأسماك والزراعة والسياحة في المنطقة

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مقترح في مجلس النواب المصري لفرض حظر التجول

حسن بسيوني يؤكّد أنّ المجتمع الدولي يعترف بنجاح مصر في ملف حقوق الإنسان