قررت محكمة جنح الدقي، المنعقدة في معسكر الأمن المركزي في مدينة 6 أكتوبر، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، السبت، تأجيل  أولى جلسات محاكمة 86 متهمًا بالتظاهر في 25 نيسان/أبريل في منطقة الدقي، لجلسة 14 أيار/مايو للاطلاع على المستندات، وأمرت بحظر النشر في القضية, وطالب دفاع المتهمين  خلال جلسة اليوم ، من هيئة المحكمة ، بإخلاء سبيلهم لانتفاء مبررات القبض عليهم، كما طالب ببراءتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى الاثنين الماضي ، عندما أوقفت قوات الأمن المتهمين في القضية ، خلال اشتراكهم في مظاهرات ميدان الساحة في منطقة الدقي والعجوزة ، في ذكرى " 25 نيسان/أبريل" ،احتجاجًا على توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية ، والتي تم بموجبها إعادة جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة. 

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ، في ختام تحقيقاتها ، عدة اتهامات ، تضمنت ،التحريض على استخدام القوة، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، واستخدام العنف، والانضمام إلى جماعة محظورة لتعطيل القوانين ومنع السلطات من ممارسة أعمالها، والإضرار بالسلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر.