تستأنف نيابة أمن الدولة العُليا، برئاسة المستشار تامر الفرجاني ، الاثنين ، التحقيق مع  رئيس الجهاز المركزي السابق "هشام جنينة " في واقعة  تصريحاته  التي تحدث فيها  عن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015  ، خلال حوار صحافي مع إحدى الصحف اليومية  ، والتي قال فيها إنها بلغت 600 مليار جنيه .

واستمعت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة في وزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة، التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها ما بين عام 2008 حتى عام 2012، فضلًا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأكدت رئيسة قسم الحوكمة  ، خلال التحقيقات ، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة من الجهاز غير منضبطة، فضلاً عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات عن أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيقات تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.