تنظر الدائرة الأولى في هيئة مفوضى الدولة، في محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، الثلاثاء، 14 دعوى بشأن جزيرتى تيران وصنافير، بينهما دعوتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور، وذلك فى جلسة خاصة، لسرعة الفصل فيهما.

وأكدت الدعوى رقم 44164، المقامة من مؤسسة الشرق الأوسط للحقوق والحريات، أن التقرير الرسمى للأمم المتحدة، الصادر بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل، يتحدث عن الحدود المصرية، وأنه ضم كلاً من تيران وصنافير لها.

وقالت الدعوى رقم 44968، المقامة من شعبان عبد الباري المحامي، إن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، مؤكدة أن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها، حتى داخل التحالفات العربية القريبة.