قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، تأجيل نظر قضية "خلية مدينة نصر"، المتهم فيها 25 شخصاً بتكوين جماعة تكفيرية أسست على خلاف أحكام القانون, هدفها تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد، إلى جلسة 20 أب/أغسطس القادم، لطلب الدفاع بسماع شهود الإثبات جميعاً، ولإعلان أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية لمناقشته بناء على طلب الدفاع, لإثبات مشروعية أفكار المتهمين حول فكرة الجهاد. وحددت المحكمة من الأربعاء 3 تموز/يوليو القادم وحتى 9 من الشهر نفسه، للاطلاع على الأحراز، وندبت عضو يسار المحكمة المستشار ناصر بربري ، ووكيل نيابة أمن الدولة محمد جمال محرم، للإشراف على الاطلاع، وتحريرمحضر يعرض على المحكمة ويرفق بالإجراءات، وذلك بمحكمة استئناف القاهرة، مع استمرار حبس المتهمين. وقال دفاع المتهم للمحكمة أثناء جلسة السبت، إن أغلب الأحراز تخص المواطن المتوفي كريم البدوي، وأنها لا تحمل علي باقي المتهمين، وأن الأحراز التي عثر عليها في شقة الحي السادس تخص أيضاً المتهم المتوفي, وأن أغلب الأحراز الألكترونية من لاب توب وهواتف محمولة يحتاج إلي إطلاع لمعرفة ما يحتويه، فردت المحكمة، إن كل ذلك مفرغ في الأدلة الجنائية. وطلب الدفاع بإخلاء سبيل المتهمين, حيث أنه لا يخشي علي المتهمين من الهرب ولهم محل إقامة ثابت ومعلوم، كما أنه لا يخشي منهم علي الأدلة,والتمس الدفاع أن تستدعي أحد العلماء من الأزهر الشريف أو مفتى الجمهورية, لسؤاله فيما يتعلق في المسألة الشرعية في تلك القضية، هل مساعدة المجاهدين في الدول التي تتعرض للاضطهاد مثل سورية وهب المتهمين بمساندتهم ومساعدتهم بالسلاح هل حق مقرر وموجب للشريعه أم لا . واعترضت النيابة علي هذا الطلب وأشارت، أن القانون لا يعارض الشريعة، وأن أمر الإحالة أكد علي أن المتهمين صنعوا مفرقعات وأسلحة وتم ضبطهم بحيازة أسلحة و أنهم متهمون بمقاومة السلطات والتعدي عليهم. وقال الدفاع كنا نتمني أن تكون النيابة العامة قد ناقشت المتهمين في معتقداتهم الدينية والثقافية ومن هنا يأتي أهمية الطلب لكشف الحقيقة .