أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار تامر الفرجاني، بـ"حبس القيادي الإخواني، عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، التي تُجرى معه بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامه بالانضمام إلى جماعة محظورة قانونًا والتحريض على ممارسة العنف وتحبيذه". وأسندتْ النيابة في تحقيقاتها إلى العريان، تُهم "التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها". وقرَّرتْ النيابة بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام في نيابة أمن الدولة العليا، أن "يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق عصام العريان في هذه القضية، في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابة جنوب الجيزة، والتي أصدرت الأربعاء، أمرين بحبسه احتياطيًّا 15 يومًا عن وقائع الاتهام في قضيتي أحداث العنف في محيط مسجد الاستقامة، ومنطقة بين السرايات في محافظة الجيزة. وواجهتْ نيابة أمن الدولة العليا العريان بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام، واشتراكه بطريق التحريض في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها تنظيم "الإخوا