أعلنت وزارة التعاون الدولي، التوقيع على اتفاقية قرض من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 70 مليون يورو يتم سداده على مدى 15عامًا، منها 5 أعوام فترة سماح، لتمويل جانب من مشروع توصيل الغاز إلى 1.5 مليون وحدة سكنية في 11 محافظة على مستوى الجمهورية.

وشارك بالتوقيع على الاتفاقية من الجانب المصري وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز الدكتور شريف سوسة، ونائب محافظ البنك المركزي جمال نجم، ومن الجانب الفرنسي السفير لدى القاهرة أندري بران ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة ستيفاني لانفرنشي، بحضور رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" المهندس خالد عبد البديع.

وأوضح شريف سوسة، عقب التوقيع، أن وزارة البترول تتبنى سياسات واستراتيجيات تهدف إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل في مختلف المحافظات باعتباره الحل الأمثل لترشيد استهلاك المنتجات البترولية المدعومة خاصة البوتاجاز حيث يسهم توصيل الغاز في تخفيف عبء الدعم الموجه له في الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أنه يتم تنفيذ برنامج متكامل بمختلف محافظات مصر للعمل على زيادة معدلات التوصيل للوحدات السكنية الصالحة للتوصيل والتركيز بصفة خاصة على توصيل الغاز الطبيعي إلى المناطق الشعبية وبالأخص في محافظات الصعيد والمناطق التي تتميز بالكثافة السكانية المرتفعة بما يساهم في تقديم خدمة بيئية نظيفة متميزة للمواطن دون عناء.

وصرَّح رئيس شركة "إيجاس" بأنَّ التكلفة الاستثمارية لمـشروع توصيل الغـاز الطبيعي لـ 5ر1 مليون وحدة سكنية تبلغ 600 مليون دولار من خلال قرض البنك الدولي (500 مليون دولار) و (70 مليون يورو) من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بالإضافة إلى منحة تقدر بنحو 68 مليون يورو من خلال الاتحاد الأوروبي تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية, مشيرًا إلى تنفيذ المشروع خلال الفترة من عام 2014/2015 وحتى 2017.