كشف المُتحدّث الإعلامي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور محمد سلماوي أنه تم إقرار 55 مادة من مواد الدستور، لافتا إلى أن اللّجنة انتهت من بابي الحُرِّيات وسيادة القانون فيما عدا نقاط صغيرة، وسيتم لاحقا البدء في البابين الأوَّل والثَّاني. وأضاف سلماوي – في مؤتمر صحافي عقده الأحد في مقر مجلس الشورى أن المواد التي تم إقرارها شملت الإخطار لتنظيم التظاهرات وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والمؤسسات والنقابات، إلى جانب الأمن الصحي والمسكن الملائم.  وقال إنه تم أيضا استحداث مادة عن العشوائيات، وجاء نصها "تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل توفير البنية الأسياسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة".  وأضاف أنه تم استحداث مادة عن حق كل مواطن في غذاء صحي وكاف وماء نظيف وتلتزم الدولة بتوفير المواد الغذائية للمواطنين كافة، وهناك مادة أخرى تحمل رقم "60 " تخص حقوق الطفل وعدم تشغيله قبل سن معين وأن يكون هناك نظام قضائي خاص للأطفال.   وقال سلماوي إنه تم استحداث المادة "61" والتي تتعلق بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وترفيهيا ودمجهم تعليميا مع غيرهم من المواطنين، وتهيئة المرافق العامة لهم وأن تكفل الدولة لهم حق ممارسة الحقوق السياسية وفقا للقانون.     وأضاف أنه تم إقرار المادة 61 مكرر الخاصة برعاية الشباب والنشء، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، إلى جانب مادة مستحدثة عن حق المواطن في ممارسة الرياضة واتخاذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة والموهوبين. وقال سلماوي إن أعضاء لجنة الخمسين أقروا المادة (62) والتي تنص على حق كل فرد في الشكوى ومخاطبة السلطات العامة، وبتوقيعه وألا تكون المكاتبة باسم الأشخاص الاعتباريين إلا لمن يمثلهم، مشيرا إلى أن هناك مادة للحفاظ على الأمن القومي وإلزامية التجنيد، وأخرى خاصة بالحقوق تنص على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا. وأشار سلماوي إلى أن الباب الرابع، مكون من 8 مواد وتم إجراء بعض التحسينات عليها لتتوافق مع المتغيرات بعد ثورتي 25 كانون الثاني/يناير و30 حزيران/يونيو.   وفيما يتعلق بمواد القوات المسلحة، قال سلماوي إن اللجنة لم تنهِ أعمالها وهناك ممثل للقوات المسلحة داخل لجنة الخمسين، لافتا إلى أن هناك لجنة مصغّرة عقدت اجتماعات عدة، وهناك قنوات أخرى من المناقشات لا زالت جارية، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا باستحداث مادة خاصة بالأمن القومي.