أودعت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، حيثيات حكمها الصادر لصالح، رئيس ائتلاف الضباط الملتحين، العقيد ياسر محمد جمعة عبد الله، بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 596 لعام 2012 بإحالته إلى الاحتياط، بسبب إطلاق لحيته.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، الصادر برئاسة المستشار سيد عبد الله سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، أن قضاء المحكمة الإدارية العليا، ذهب إلى أن استخدام جهة الإدارة للسلطة في التأديب بالنسبة لضابط الشرطة يستبعد استخدام نظام الإحالة إلى الاحتياط عند ذات المخالفة أو المخالفات التي أحيل الضابط بسببها إلى التأديب.
وأضافت المحكمة أن جهة الإدارة المتمثلة في وزارة "الداخلية"، أصدرت القرار رقم 33 لعام 2012 بإحالة المدعي إلى مجلس التأديب الابتدائي لضابط الشرطة لما نسب إليه من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات، بضرورة المحافظة على المظهر النظامي والانضباطي لأعضاء هيئة الشرطة خاصة قص الشعر وحلاقة الذقن.

وأوضحت المحكمة أنه بإصدار القرار المطعون فيه من الجهة الإدارية، متضمنًا إحالة المدعي إلى الاحتياط للصالح العام لذلك السبب، يكون قد خالف قضاء المحكمة الإدارية العليا في حقوق ضوابط الإحالة إلى الاحتياط.