قررت دائرة الأحزاب السياسية في المحكمة الإدارية العليا، برئاسة نائب رئيس  مجلس الدولة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، اليوم السبت، مد أجل الحكم في  الدعوى المقامة من المحاميان رزق الملا وأحمد الشنديدي، والمطالبة بتجميد نشاط وحل حزب 'النور" السلفي لجلسة 18 نيسان/إبريل المقبل.

واختصم مقيما الدعوى، رئيس حزب "النور" ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، بسبب ما وصفاه بإنشاء الحزب علي أساس ديني، وأوصت هيئة المفوضين في تقريرها برفض الدعوى لعدم اﻻختصاص.

كما قررت تأجيل الدعوى المقامة من المدعي جمال إسماعيل والذي يطالب فيه بحل حزبي "الحرية والعدالة والنور"، ذات المرجعيات الدينية،  إلى ذات الجلسة.

وأوصت هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.