ذكرت مصادر أمنية رفيعة في وزارة الداخلية، أنه تنفيذًا للقرار الصادر من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رقم 295/2015 بشأن العفو عن باقى العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد 63 لثورة 23 يوليو.

وعقد قطاع مصلحة السجون لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (124) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بحلول هذه المناسبة.
 
وباشرت اللجنة العليا برئاسة مساعد الوزير لقطاع السجون، اللواء حسن السوهاجي فحص الكشوف المقدمة من قطاع مصلحة السجون للإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمال تلك اللجان إلى الإفراج عن 108 نزلاء إفراجًا شرطيًا.