أكدت مصادر سيادية أن وزارة الخارجية أبلغت عددًا من الدول الأوروبية وبعض منظمات حقوق الإنسان برفضها تفقد أيّة وفود أوروبية السجون المصرية؛ باعتبار أن الرقابة والتفتيش على السجون من صلاحيات وسلطات النيابة العامة في مصر وليس من حق أيّة جهة خارجية زيارة تلك السجون إلا بعد موافقة النائب العام.

جاء بيان الخارجية بعد إرسال التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين تقارير وصفت بـ"المزورة وغير الحقيقية" بشأن أوضاع أعضاء الإخوان داخل السجون وزعمهم التعرض للتعذيب بمخالفة لم يتم إثباتها خلال محاضر جلسات المحاكمات القضائية التي تحاكمهم.

وفي الوقت ذاته، أكدت نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، ماهي حسن عبداللطيف، خلال لقاءات عقدتها أخيرًا مع مسؤولي حقوق الإنسان في دول أوروبية عدة أن جميع الإخوان المحبوسين تطبق عليهم لوائح السجون دون تفرقة، وأن منع الزيارات عنهم يرجع إلى توجيههم رسائل تحريض على العنف والقتل والتطرف للعناصر الإخوانية خارج السجون.

 وأبلغت المسؤول المصرية لحقوق الإنسان أن الدول الأوروبية لا تسمح بأيّة زيارات خارجية لسجونها، وأن محاولات التنظيم الدولي لجماعة الإخوان تأتي في إطار الضغوط السياسية للإفراج عن بعض المتهمين، رغم صدور أحكام قضائية ضدهم ومنهم مرشد الجماعة ونائبه وآخرين، وأن المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان لديه تقارير تؤكد حُسن معاملتهم وتطبيق معايير حقوق الإنسان على أعضاء الإخوان وغيرهم داخل السجون.